برلماني: تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 يضع المواطن في صدارة أولويات الحكومة

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن التحركات الحكومية المتسارعة لتنفيذ توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026 تعكس توجهًا جادًا نحو ترجمة التكليفات الرئاسية إلى برامج تنفيذية وإجراءات عملية، تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، بما يعزز مسار التنمية الشاملة.

وقال كشر إن ما تشهده مختلف الوزارات والجهات الحكومية من تحركات يعكس إدراكًا لأهمية الانتقال من مرحلة طرح الرؤى والتوصيات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خارطة طريق لتحديد أولويات العمل الحكومي، وربط السياسات العامة باحتياجات المواطنين ومتطلبات الاقتصاد الوطني.

تحسين الأجور والاستثمار في العنصر البشري أولوية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن ملف تحسين الدخول يأتي في مقدمة الملفات التي تعكس البعد الاجتماعي للتحركات الحكومية، خاصة مع العمل على إعداد خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور، والتحركات الرامية إلى تحسين دخول المعلمين وأعضاء المهن الطبية، إلى جانب دراسة الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وأضاف أن تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة لا يمثل مجرد استجابة للمتطلبات الاقتصادية الراهنة، بل يعد استثمارًا مباشرًا في العنصر البشري، ويسهم في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حوافز الصناعة وإعادة تشغيل المصانع لتعزيز الإنتاج

وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، أشاد كشر بالحوافز الحكومية الموجهة لدعم القطاع الصناعي والاستثماري، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية، وزيادة تنافسية المنتج المصري.

وأشار إلى أن الحوافز المستهدفة لنحو 6 آلاف مصنع، إلى جانب مبادرات دعم شباب المصنعين وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحديث برنامج رد أعباء الصادرات، ودراسة تقديم حوافز إضافية للأنشطة الخدمية، تمثل تحركًا متكاملًا لدعم الاستثمار والإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

وشدد على أن دعم الصناعة الوطنية يجب أن يظل في صدارة الأولويات الاقتصادية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو، وأداة مهمة لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

الصحة والتعليم والابتكار.. استثمار في مستقبل الأجيال

ولفت كشر إلى أن امتداد التحركات الحكومية إلى قطاعي الصحة والتعليم يعكس توجهًا نحو التعامل مع الخدمات الأساسية باعتبارها استثمارًا في مستقبل الدولة، وليس مجرد أعباء على الموازنة العامة.

وأوضح أن تحسين أوضاع المعلمين، ودعم البحث العلمي والابتكار من خلال برنامج «دولة الابتكار»، إلى جانب إطلاق مبادرة «نور صغير» للكشف المبكر عن أورام الأطفال، وإقرار مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية، تمثل خطوات إيجابية لتعزيز جودة الخدمات الصحية والتعليمية وتحسين فرص المواطنين في الحصول عليها.

الإنترنت والإسكان والخدمات الرقمية ضمن أولويات المواطن

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الإجراءات المتعلقة بقطاع الاتصالات، وفي مقدمتها مضاعفة سعة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية دون زيادة في الأسعار، إلى جانب التحركات الخاصة بتوفير 200 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، تعكس اهتمامًا بملفات تمس الحياة اليومية للمواطنين بصورة مباشرة.

كما أكد أهمية تطوير الخدمات الرقمية وتيسير إجراءات الاستثمار والتراخيص، لما لذلك من دور في تحسين بيئة الأعمال، وتقليل الوقت والجهد، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كشر: المتابعة والجدول الزمني ضمانة لتحويل التعهدات إلى إنجازات

وشدد كشر على أن نجاح هذه التحركات يرتبط بوجود آليات واضحة للمتابعة والتقييم، وتحديد جداول زمنية لتنفيذ كل توصية، مع الإعلان الدوري عن معدلات الإنجاز ومؤشرات قياس الأداء، بما يضمن الوقوف على النتائج الحقيقية لكل إجراء.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وعدم الاكتفاء بالإعلان عن المبادرات والحوافز، بل العمل على ضمان وصول آثارها إلى المواطنين والقطاعات المستهدفة.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر تصريحاته بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 هو انعكاسها على حياة المواطنين، من خلال تحسن مستويات المعيشة، وزيادة فرص العمل، وارتفاع معدلات الإنتاج والاستثمار، وتطوير الخدمات، بما يدعم بناء اقتصاد وطني قوي ويحقق أهداف الدولة في تحسين جودة الحياة.