الاقتصاد الكندي يتباطأ للشهر الثاني على التوالي

مباشر- شهد الاقتصاد الكندي ركوداً للشهر الثاني على التوالي في أغسطس/آب، إذ أدى الضعف في قطاعي تجارة الجملة واستخراج النفط والغاز إلى تبديد المكاسب المحققة في قطاعي تجارة التجزئة والتصنيع، في حين أشارت البيانات الأولية إلى نمو متواضع خلال الربع الثالث.

وذكرت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب القطاع ظل دون تغيير في أغسطس/آب مقارنة بشهر يوليو/تموز، مع توسع تسعة قطاعات من أصل 20 قطاعاً صناعياً. وانكمش قطاع الخدمات بنسبة 0.1%، في حين سجلت القطاعات المنتجة للسلع نمواً بنسبة 0.1%.

وأشار محللو "سي آي بي سي" إلى أن بيانات اليوم توحي بأن الاقتصاد الكندي كان يواجه بالفعل صعوبة في الحفاظ على زخمه حتى قبل رفع الفائدة هذا الأسبوع.

وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد الكندي حافظ على زخم متواضع في الربع الثالث، رغم الأداء البطيء في نهاية فصل الصيف، حيث تشير التقديرات الأولية إلى تراجع في الناتج خلال شهر سبتمبر. ووفقاً للتقديرات الأولية القائمة على القطاعات، فقد نما الاقتصاد بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث.

وأظهرت التقديرات الأولية لهيئة الإحصاء الكندية لشهر سبتمبر/أيلول انخفاضاً بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب القطاع، إذ جاء التراجع في قطاعات التصنيع، والتعدين والمحاجر، واستخراج النفط والغاز، ليقابله جزئياً نمو في قطاعي المرافق العامة وتجارة الجملة.

وتظل هذه التقديرات أولية، ومن المقرر تحديثها في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو الموعد الذي ستصدر فيه الهيئة البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع لشهر سبتمبر، بالإضافة إلى التقدير الرسمي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث.

وشهد قطاع تجارة التجزئة انتعاشاً ملحوظاً في أغسطس، محققاً نمواً بنسبة 1.2% بعد انكماشه في يوليو/تموز، فقد ارتفعت مبيعات تجار المركبات وقطع الغيار بنسبة 1.8%، بينما زادت مبيعات تجار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3%. كما سجل تجار السلع العامة وتجار منتجات الصحة والعناية الشخصية مكاسب مماثلة.