كريستا بايك الناجية من حكم الإعدام تعاني ألماً مستمراً وتجد صعوبة في الكلام

تحبس واشنطن أنفاسها ترقباً لنتائج الانتخابات النصفية المرتقبة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني). فرهاناتها لا تقتصر على تحديد الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس فحسب، بل تمتد إلى مستقبل أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال العامين المتبقيين من ولايته الثانية.

فمما لا شك فيه أن أي فوز ديمقراطي من شأنه أن يعكّر صفو العلاقة التي اعتاد عليها ترمب مع المجلس التشريعي في أول عامين من حكمه، حيث سعى الجمهوريون، بأغلبيتهم في المجلسين، إلى استرضائه في أكثر من ملف. لكن حجم الفوز الديمقراطي، والمجلس الذي قد تسيطر المعارضة عليه، سيحدد مدى قدرة الحزب الأزرق على عرقلة أجندته ووضع العصي في دواليب سياساته، على الصعيدين الداخلي والخارجي.

يستعرض تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، السيناريوهات المطروحة وكيف سينعكس كل منها على أجندة ترمب وتوجهات البيت الأبيض.

مخاوف العزل

لا يخفي ترمب مخاوفه من خسارة الجمهوريين، محذّراً من أن الديمقراطيين سيجدون سبباً لعزله، ومتوعّداً بتداعيات اقتصادية خطيرة إذا فازوا. لكن المستشارة السياسية الديمقراطية نيكول برانر شميتز لا ترى أن العزل سيكون بالضرورة أولوية الديمقراطيين، مشيرة إلى أن تركيزهم سينصب على تحقيقات واسعة متعلقة بالفساد داخل الإدارة، على حد وصفها. وشددت شميتز على ضرورة أن يحقق الديمقراطيون «توازناً بين محاسبة الجمهوريين، وهو أمر ترغب القاعدة الانتخابية حقاً في رؤيته، وبين إقرار مشاريع وعدوا بها في حملاتهم الانتخابية».

من جانبه، يرى دوغلاس هاي، المدير السابق للاتصالات في اللجنة الوطنية الجمهورية، أن بعض الديمقراطيين سيطالبون حتماً بعزل ترمب، لكنه يستبعد أن يجعل زعيمهم في مجلس النواب حكيم جيفريز هذه الخطوة أولويته الأولى. وقال: «سيكون هناك بالتأكيد أشخاص يبادرون بخطوات لعزل ترمب، لكن حكيم جيفريز لا يريد أن يبدأ من هذه النقطة». وأوضح هاي أن جيفريز سيواجه تحدياً في التعامل مع الجناح التقدمي داخل حزبه، الذي قد يضغط لعزل الرئيس ووزير الحرب بيت هيغسيث وربما وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور، وسيكون من الصعب عليه احتواؤه.

أما ديفيد سميث، مدير مكتب صحيفة «ذي غارديان» في واشنطن، فاعتبر أن حجم الأغلبية الديمقراطية سيحدد قدرة جيفريز على ضبط حزبه. وقال: «إذا كانت الأغلبية كبيرة وقوية، فسيتمتع حكيم جيفريز بسلطة أكبر. لكن إذا كانت ضيقة، فقد يكون ميزان القوى في أيدي الاشتراكيين الديمقراطيين، الذين قد يتمكنون من فرض شروطهم بشأن التشريعات والتصويت». وأشار سميث إلى انقسام محتمل بين من يعتبرون العزل ضرورة لمحاسبة ترمب، ومن يخشون أن تتحول المعركة إلى سلاح سياسي يستفيد منه الرئيس، محذّراً من انعكاس ذلك على حظوظ الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

تحقيقات واستدعاءات

ولا تقتصر المخاوف الجمهورية على عزل ترمب. فاستعادة الديمقراطيين مجلس النواب ستمنحهم رئاسة اللجان وصلاحيات الاستدعاء والتحقيق، ما يفتح الباب أمام مساءلة عدد من كبار مسؤولي الإدارة. ويتصدر هيغسيث قائمة الأسماء المطروحة، على خلفية الجدل بشأن الحرب مع إيران وقراراته المثيرة للجدل في وزارة الحرب، إلى جانب مسؤولين آخرين في الإدارة، بالإضافة إلى المصالح التجارية المرتبطة بعائلة الرئيس الأميركي.

ويتوقع هاي أن تصبح المواجهة أكثر تعقيداً عندما يصدر الكونغرس مذكرات استدعاء لمسؤولين يرفضون الامتثال لها، في ظل احتمال عدم تعاون وزارة العدل مع الديمقراطيين. وقال: «ما أعتقد أنه سيكون الأكثر إثارة للاهتمام خلال العامين المقبلين هو عندما تتم صياغة قرارات تتعلق بازدراء الكونغرس. فماذا سيفعل الديمقراطيون إذا رفضت وزارة العدل تنفيذ تلك القرارات؟».

من ناحيته، حذّر سميث من أن رفض المسؤولين الامتثال للاستدعاءات قد يؤدي إلى مواجهات قضائية وسياسية طويلة، قائلاً: «أخشى أن كل هذا قد يقوّض الثقة مرة أخرى في سيادة القانون». ورجّح سميث أن يكون هيغسيث أول المستهدفين بمحاولات العزل، معتبراً أن وزير الحرب أصبح، في نظر منتقديه، رمزاً للنهج الذي اتبعته الإدارة، خصوصاً خلال الحرب مع إيران.

مجلس الشيوخ... العقبة الأكبر

لكن حتى لو انتزع الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب، فلن يتمكنوا من فرض معظم مشاريعهم التشريعية من دون تعاون مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.

وحتى إذا فازوا بأغلبية المجلسين، فستواجههم عقبة قاعدة الستين صوتاً المطلوبة عادة لإنهاء النقاش بشأن معظم التشريعات في مجلس الشيوخ، فضلاً عن حق النقض الرئاسي.

وأقرت شميتز بأن الديمقراطيين سيواجهون خياراً بين تمرير مشاريع قوانين تحمل رسائل سياسية، ومحاولة التفاوض مع الجمهوريين للتوصل إلى تشريعات يمكن أن يوقّعها ترمب. وقالت: «هل سيقومون بإقرار مشاريع قوانين رمزية واسعة النطاق تتضمن الكثير مما يريدون إنجازه، أم سيحاولون بناء تحالفات؟» وأضافت أن رفض الرئيس التوقيع على مشاريع تعالج تكاليف المعيشة قد يتحول إلى ورقة انتخابية يستخدمها الديمقراطيون في عام 2028، لإظهار أنهم حاولوا التحرك لكن البيت الأبيض وقف في طريقهم.

أما هاي، فاستعاد تجربة الجمهوريين عندما سيطروا على مجلس النواب في عهد باراك أوباما من دون السيطرة على مجلس الشيوخ أو البيت الأبيض.

وقال: «اعتقد الجمهوريون حينها أنهم سيستطيعون إجبار باراك أوباما على فعل ما يريدونه، لكنهم لم يتمكنوا من فعل ذلك»، مشيراً إلى أن الديمقراطيين قد يواجهون المعضلة نفسها في التعامل مع ترمب.

في المقابل، فإن السيطرة على مجلس الشيوخ ستمنح الديمقراطيين أداة أكثر تأثيراً، تتمثل في تعطيل تعيينات ترمب القضائية. وقال هاي: «إذا حصل الديمقراطيون على أغلبية 51 مقعداً في مجلس الشيوخ، فلن يتم تعيين أي قضاة في المحكمة العليا، ولن يتم تعيين أي قضاة في المحاكم الفيدرالية»، في إشارة إلى دور مجلس الشيوخ في المصادقة على التعيينات القضائية التي تتطلب الأغلبية البسيطة.

أوراق ترمب

لكن خسارة الأغلبية الجمهورية لن تعني بالضرورة توقف أجندة ترمب. فالرئيس يمتلك صلاحيات تنفيذية واسعة، من إصدار الأوامر التنفيذية إلى ممارسة صلاحيات العفو الرئاسي عن الجرائم الفيدرالية. ويتوقع هاي أن تقابل التحقيقات الديمقراطية موجة جديدة من الأوامر التنفيذية، قائلاً: «صحيح أننا سنشهد المزيد من التحقيقات. لكننا سنشهد أيضاً المزيد من الأوامر التنفيذية التي يوقّعها ترمب». أما سميث، فيرى أن الرئيس سيحاول الالتفاف على الكونغرس كلما استطاع، مشيراً إلى أن دور السلطة التشريعية كان محدوداً نسبياً في عدد من ملفات الولاية الثانية، خاصة السياسة الخارجية.

معركة 2028

وتتجاوز حسابات الطرفين الانتخابات النصفية إلى الاستحقاق الرئاسي المقبل. فالناخب الأميركي سيراقب أداء الديمقراطيين بعد الانتخابات، فيما سيواجه الجمهوريون تحدي رسم مستقبل حزبهم بعد ترمب. ويرى هاي أن المرشحين الجمهوريين المحتملين في 2028 سيواجهون سؤالاً صعباً بشأن كيفية الابتعاد عن الرئيس من دون خسارة تأييد قاعدته الانتخابية، خاصة في ظل استعداد ترمب لمهاجمة من ينتقدونه داخل حزبه. أما شميتز، فتحذر من أن الديمقراطيين لا يستطيعون الاكتفاء بالتحقيقات، بل عليهم إظهار قدرتهم على تحسين حياة الأميركيين، من خفض الأسعار إلى معالجة قضايا الصحة والأمن الاقتصادي وإلا فسينقلب الأمر عليهم في السباق الرئاسي لعام 2028.