8 آلاف جنيه للقطاع الخاص.. تفاصيل زيادة الأجور المتوقعة في يناير المقبل (خاص)

أعرب المهندس علاء السقطى، عضو المجلس القومي للأجور، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن اعتقاده بدعوة المجلس القومى للأجور للانعقاد قبل بداية العام المقبل للنظر فى زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص وإقراره، تمهيدًا لبدء العمل بالزيادة الجديدة مع مرتب يناير المقبل حسب توقعه.

كما توقع السقطى في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بنحو 1000 جنيه ليرتفع إلى 8 آلاف جنيه شهرياً مقابل 7 آلاف حاليا والمطبق منذ مارس 2025، مشيرًا إلى أن هناك اتجاه باستثناء بعض القطاعات والأنشطة من التطبيق، وأبرزها العاملين بالجمعيات الأهلية، والدليفرى، والغزل والنسيج، هذه لاسيما أنه قطاع كثيف العمالة وهناك أسباب أخرى اقتصادية وسوقية تدعو لإعفائه حسب توجهات وتنسيقات حكومية، وفقا لقوله.

يأتي هذا فى إطار اتجاه حكومي لتطبيق مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة، فضلاً عن إجراءات مرتقبة لترشيد الانفاق العام الحكومة، والبدء فى التحول للدعم النقدي، فى محاولة لاستيعاب ضغوط ارتفاعات الأسعار بالأسواق، وكذا انعكاسات الأحداث والتطورات العالمية الدائرة.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عضو المجلس القومي للأجور، إن دور القطاع الخاص فى حزمة الحماية الاجتماعية يكمن فى الموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى المنشآت الخاصة.

قال الوكيل لـ«المصرى اليوم»: «القطاع الخاص فى المجمل مع توجه زيادة الحد الأدنى للأجور، لاسيما أنها تسهم في زيادة القوة الشرائية بالسوق والمجتمع، وتخلق طلبًا إضافيًا، وتزيد الإنتاج»، لكن فى المقابل، يرى الوكيل «أن هناك أنشطة اقتصادية فى السوق ظروفها وهياكلها المالية لاتسمح بالزيادة، حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة البطالة وردود فعل عكسية أخرى»، وفقا لقوله.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية قائلا: إن «أغلبية الأنشطة بالسوق تسمح بزيادة الحد الأدنى للأجور، والذي توقع زيادته بنحو ألف جنيه».

وتابع الوكيل، أن الاستثناء من الزيادة ينبغى معه طلب دراسة الميزانية حسب الظروف والهياكل والمراكز المالية للأنشطة والشركات للحفاظ على العمالة لديها، وكذا مراعاة نوعية الأنشطة بالمحافظات والمدن المختلفة.

يذكر أن الحكومة كانت قد رفعت الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهرياً بدءاً من يوليو 2026، ضمن حزمة زيادات أُقرت مع بداية العام المالي الحالي. وشملت الإجراءات علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين به، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي الشهري 750 جنيهاً.