بقيمة 6 ملايين جنيه.. غدًا الحكم في استئناف ابنة حسام حسن في قضية «الشبكة»

تصدر محكمة الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الثلاثاء 10 نوفمبر، حكمها في استئناف يارا، ابنة حسام حسن المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم ، على الحكم الصادر بإلزامها برد مشغولات ذهبية وماسية بقيمة 3 ملايين و650 ألف جنيه، بالإضافة إلى 41 ألفًا و500 دولار أمريكي، لصالح المدعي أحمد علي عبد النبي، الشهير بأحمد راشد.

وكانت المحكمة قضت بإلزام المدعى عليها برد الشبكة المبينة بالفاتورة الصادرة من إحدى شركات المجوهرات بتاريخ 30 مايو 2024، بقيمة 3 ملايين و650 ألف جنيه، والفاتورة الصادرة من شركة مجوهرات اُخرى بتاريخ 24 يونيو 2024، بقيمة 41 ألفًا و500 دولار أمريكى، مع إلزامها بالمصاريف ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

تفاصيل دعوى رد شبكة الـ6 ملايين جنيه

تعود تفاصيل الدعوى إلى إقامة أحمد راشد دعوى قضائية، قال فيها إنه كان خاطبًا للمدعى عليها بتاريخ 2 يوليو 2024، وإنه اشترى لها شبكة تضمنت قلادة ذهبية وزنها 67.30 جرام، عيار 18 قيراطًا، بقيمة 2 مليون و850 ألف جنيه، وأقراط ألماس وزنها 9.67 جرام، عيار 18 قيراطًا، بقيمة 800 ألف جنيه، إلى جانب مشغولات ألماسية بوزن 3.01 قيراط، بلغت قيمتها 41 ألفًا و500 دولار أمريكى.

وأضاف المدعى، حسبما ورد فى صحيفة الدعوى، أن الخطبة انتهت من جانب المدعى عليها، وأنها احتفظت بالشبكة ورفضت ردها إليه، ما دفعه إلى إقامة الدعوى للمطالبة باستردادها

وقدم المدعى حافظة مستندات تضمنت إنذارًا رسميًا موجّهًا إلى المدعى عليها بتاريخ 16 ديسمبر 2025، يطالبها فيه برد الشبكة، إلى جانب فواتير شراء المشغولات الذهبية والماسية، وترجمات رسمية لها، فضلًا عن شهادات ضمان للمجوهرات.

وخلال نظر الدعوى، تقدّم الطرفان بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وتعذرت التسوية بينهما، ثم تداولت الدعوى أمام المحكمة، ومثل كل طرف بوكيل عنه من المحامين، ورفض الطرفان الصلح، وقدم كل منهما حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه.

وبجلسة 18 فبراير 2026، قررت المحكمة، وقبل الفصل فى الموضوع، إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما جاء بمنطوق الحكم.

وخلال جلسات التحقيق، استمعت المحكمة إلى شاهدي المدعى، اللذين قررا بصحة حدوث الخطبة بين الطرفين خلال شهر يوليو 2024، وحضورهما مراسم الخطبة التي أقيمت بمنزل المدعى.

وقال الشاهد الأول إن الشبكة كانت عبارة عن خاتم من الألماس والأحجار الكريمة، وإن قيمتها تجاوزت 5 ملايين جنيه، بينما قرر الشاهد الثانى أن قيمتها تجاوزت 6 ملايين جنيه.

وأكد الشاهدان عدم معرفتهما سبب فسخ الخطبة، كما قررا أن المدعى عليها لم ترد الشبكة إلى المدعي رغم مطالبته لها بذلك عدة مرات.

المحكمة ترفض جزءًا من قيمة الشبكة

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر، ومنها الشبكة، تعد من قبيل الهبات، وتسرى عليها الأحكام الموضوعية الواردة فى القانون المدني، باعتبار أن الشبكة ليست ركنًا من أركان الزواج ولا شرطًا من شروط صحته.

واستندت المحكمة فى ذلك إلى مبادئ قضائية سابقة لمحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، أكدت أن المنازعات المتعلقة برد الشبكة والهدايا المقدمة خلال فترة الخطبة تخضع فى أصلها لأحكام الهبة فى القانون المدني، حتى لو كانت محكمة الأسرة هي المختصة بنظر النزاع من الناحية الإجرائية.

وبتطبيق هذه المبادئ على الدعوى، رأت المحكمة أن الفواتير المقدمة من المدعى تتضمن مشغولات ذهبية وماسية تتفق فى وصفها وقيمتها مع ما ورد بصحيفة الدعوى، كما اطمأنت إلى أقوال شاهدي المدعى واتساقها مع المستندات المقدمة.

إلا أن المحكمة لم تقضِ بكامل المبلغ المطلوب، إذ تبين لها أن إحدى الفواتير المقدمة كانت صادرة باسم المدعى عليها، وهو ما اعتبرته المحكمة قرينة لم تطمئن معها إلى إلزامها برد قيمة تلك المشغولات.

واطمأنت المحكمة إلى الفاتورة الصادرة من شركة المجوهرات بتاريخ 30 مايو 2024، بإجمالى 3 ملايين و650 ألف جنيه، والفاتورة الصادرة من شركة أخرى بتاريخ 24 يونيو 2024، بإجمالى 41 ألفًا و500 دولار أمريكى، ورأت أن المبالغ الواردة بهما ترتبط بواقعة الخطبة وتتفق مع أقوال الشهود.

وخلصت المحكمة إلى أن المدعى استند إلى عذر اعتبرته مشروعًا ومقبولًا قانونًا للرجوع فى الهبة، على خلفية ما انتهت إليه من أن الخطبة فُسخت بإرادة المدعى عليها المنفردة ودون خطأ من جانب المدعى.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها برد المشغولات الثابتة بالفاتورة الصادرة من شركة المجوهرات بقيمة 3 ملايين و650 ألف جنيه، والمشغولات الثابتة بالفاتورة الصادرة من شركة أخرى بقيمة 41 ألفًا و500 دولار أمريكى، مع إلزامها بالمصاريف ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.