التصالح في مخالفات البناء 2026.. تقسيط ميسر ومهلة 12 شهرًا وتعديلات جديدة بالقانون

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026»، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التصالح.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء، نظرًا لارتباطها المباشر بأوضاع قطاع كبير من المواطنين، مشددًا على ضرورة معالجة التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وتوفير تيسيرات جديدة تسهم في تسريع الإجراءات وتوسيع قاعدة المستفيدين.

مهلة 12 شهرًا لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء

واستعرض الاجتماع مستهدفات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن ملف التصالح، والتي تضمنت العمل على تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتسريع إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.

تقسيط مقابل التصالح وتخفيف المستندات المطلوبة

وتضمنت المقترحات مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق المختلفة عند تقدير مقابل التصالح، والتمييز بين الوحدات السكنية الخاصة لمحدودي الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية.

كما شملت التوصيات التوسع في نظم التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز للسداد المبكر، إلى جانب تبسيط المستندات المطلوبة من المواطنين، بما يساعد على تسهيل إجراءات التصالح وتقليل الأعباء المالية والإدارية.

تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء

وناقش الاجتماع عددًا من الآليات المقترحة لتفعيل التيسيرات الجديدة، من بينها مراجعة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتطوير طرق تقدير مقابل التصالح، وإعادة النظر في نظم السداد والتقسيط، مع وضع حلول مناسبة لمختلف الحالات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتحقيق العدالة في تقدير مقابل التصالح، والحفاظ على حقوق الدولة.

مدبولي يوجه بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب

وفي سياق متصل، كلف رئيس مجلس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، للتنسيق والتوافق بشأن صياغة التعديلات المقترحة، بما يستوعب مختلف الرؤى ويسهم في معالجة المشكلات القائمة.

وشدد مدبولي على أهمية أن تتضمن التعديلات تيسير إجراءات التصالح على المواطنين، بالتوازي مع وضع ضوابط وآليات تمنع تكرار مخالفات البناء، وتغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يعزز الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والانتهاء من التصورات والإجراءات المقترحة والصياغات التشريعية اللازمة، لضمان جاهزية آليات التطبيق وتحويل التوصيات والتكليفات الرئاسية إلى إجراءات عملية تحقق التيسير على المواطنين.