ماذا يعني إدراج الإخوان نهائيًا على قوائم الإرهاب والفرق بينه وبين الإدراجات السابقة؟

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي، إن قرار الإدراج النهائي لجماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، والمنشور في الجريدة الرسمية، يمثل تطوراً قانونياً مهماً مقارنة بقرارات الإدراج والتجديد السابقة، مشيراً إلى أن القرار يترتب عليه عدد من التداعيات الأمنية والقانونية والمالية المتعلقة بنشاط الجماعة وتحركاتها.

وأوضح فرغلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن القرار الحالي يختلف عن الإدراجات السابقة التي كانت تخضع للتجديد الدوري، وشهد بعضها طعوناً وإجراءات قانونية متعاقبة، لافتاً إلى أن القرار الجديد يستند إلى حكم قضائي نهائي وبات، وفقاً لما أوضحه.

ماهر فرغلي: القرار يعزز ملاحقة عناصر الجماعة بالداخل والخارج

وأشار الباحث في شؤون الإرهاب الدولي إلى أن القرار يحمل تداعيات أمنية واسعة، تتعلق بملاحقة العناصر الصادر بحقها أحكام قضائية، ومواجهة محاولات إعادة تشكيل التنظيم أو إنشاء خلايا جديدة، فضلاً عن تعزيز جهود تتبع العناصر الموجودة خارج البلاد ورصد صلاتها التنظيمية والمالية بالداخل.

وأضاف أن القرار من شأنه تضييق المساحات المتاحة أمام أي محاولات لإعادة بناء الهياكل التنظيمية للجماعة، وقطع قنوات التواصل والتمويل المرتبطة بأنشطتها، بحسب تقديره.

الإدراج النهائي يثير تساؤلات حول مستقبل المصالحة

وعلى الصعيد السياسي، اعتبر فرغلي أن الإدراج النهائي يضع قيوداً قانونية كبيرة أمام أي محاولات لإعادة ممارسة النشاط التنظيمي تحت اسم جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن القرار يغلق، من وجهة نظره، الباب أمام الأطروحات المتعلقة بالمصالحة أو إعادة إحياء التنظيم بصورته السابقة.

ولفت إلى أن التطورات الأخيرة تأتي في ظل خلافات وانقسامات داخلية بشأن مستقبل الجماعة وإمكانية استعادة نشاطها السياسي والحركي.

تجريم التمويل وجمع التبرعات تحت المجهر

وفيما يتعلق بالتداعيات المالية والاقتصادية، أكد فرغلي أن القرار يسلط الضوء على مصادر تمويل الجماعة والجهات التي تقدم لها دعماً مالياً، موضحاً أن تمويل الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب أو جمع التبرعات لصالحها قد يعرض المتورطين للمساءلة والعقوبات المقررة قانوناً، وفقاً لطبيعة الأفعال والأدلة والأحكام القانونية ذات الصلة.

وأشار إلى أهمية متابعة حملات جمع الأموال عبر المنصات الإلكترونية، خاصة الدعوات التي يشتبه في ارتباطها بجهات أو أفراد تابعين للجماعة في الخارج، محذراً من مخاطر تحويل التبرعات والاشتراكات المالية إلى قنوات لدعم أنشطة محظورة.

واختتم فرغلي تصريحاته بالتأكيد على أن تداعيات القرار لا تقتصر على الجانب الأمني، وإنما تمتد إلى الجوانب المالية والتنظيمية، معتبراً أن مراقبة مصادر التمويل والتحويلات المالية تمثل أحد المحاور المهمة في مواجهة الأنشطة المرتبطة بالجماعة.