مبادرة مصرية من أجل نظام تجارى عالمى جديد

وضعت السياسات التجارية الحمائية التى انتهجها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خصوصاً خلال ولايته الثانية، نهاية لمرحلة تاريخية من تحرير التجارة الدولية امتدت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبلغت ذروتها مع إنشاء منظمة التجارة العالمية عام ١٩٩٥، وما صاحب ذلك من توسع غير مسبوق فى حركة التجارة والاستثمارات الدولية.

فقد لجأت الولايات المتحدة، وهى أكبر قوة اقتصادية فى العالم وأحد أهم الأطراف التى أرست قواعد النظام التجارى الدولى، إلى فرض الرسوم الجمركية على نطاق واسع، ليس فقط على منافسيها الاستراتيجيين، وفى مقدمتهم الصين، بل أيضاً على شركائها وحلفائها التقليديين، واستخدمت التجارة الدولية أداة للضغط السياسى والتفاوض الاقتصادى وتحقيق أهداف تتجاوز الاعتبارات التجارية المباشرة.

ولا شك أن تحرير التجارة والاستثمارات الدولية خلال العقود الماضية حقق إنجازات اقتصادية كبرى، وساهم فى توسيع الأسواق، وخفض تكاليف الإنتاج، ونقل التكنولوجيا، ورفع الإنتاجية، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى كثير من الدول النامية لا سيما فى دول جنوب شرق آسيا، وانتشال مئات الملايين من البشر من الفقر.

ولكن هذا النظام كشف أيضاً عن اختلالات فى توزيع مكاسب العولمة، وعن تراجع بعض الصناعات الوطنية أمام المنافسة الخارجية، وعن اعتماد دول صناعية كبرى على مصادر أجنبية لتوفير سلع ومدخلات إنتاج أصبحت تعتبرها ضرورية لأمنها القومى.

ولم تكن سياسات ترامب السبب الوحيد وراء هذه التحولات، لكنها كانت التعبير الأكثر وضوحاً وحدّة عنها، وأعلنت عملياً نهاية الاعتقاد بأن تحرير التجارة الدولية يجب أن يتقدم على جميع الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية الأخرى.

جاءت نتائج انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى، فى الثالث من نوفمبر ٢٠٢٦، وما أسفرت عنه من مكاسب للحزب الديمقراطى، لتشكل هزيمة للرئيس ترامب، وتفتح الباب أمام مراجعة بعض سياساته، بما فيها السياسات التجارية الحمائية.

ولكن يخطئ من يعتقد أن هذه النتائج تعنى عودة تلقائية إلى نظام التجارة الحرة الذى عرفه العالم قبل وصول ترامب إلى السلطة.

فالتحول نحو الحمائية الاقتصادية لم يعد حكراً على الحزب الجمهورى. وقد احتفظت إدارة الرئيس الديمقراطى السابق جو بايدن بكثير من الرسوم الجمركية المفروضة على الصين خلال ولاية ترامب الأولى، بل أضافت إليها قيوداً جديدة لحماية صناعات أمريكية استراتيجية.

وهكذا أصبح هناك توافق واسع نسبياً بين الحزبين على ضرورة حماية بعض الصناعات الوطنية، وتقليل الاعتماد على الخارج فى القطاعات الحساسة، ومواجهة المنافسة الصينية.

ومع ذلك، فإن نتائج الانتخابات قد توفر فرصة لإعادة النظر فى الاستخدام المفرط للرسوم الجمركية، والحد من الحروب التجارية، وإحياء التعاون الاقتصادى متعدد الأطراف.

والأهم أنها قد تفتح المجال أمام نقاش دولى أوسع حول مستقبل النظام التجارى العالمى، ليس بهدف العودة إلى الماضى، وإنما لبناء نظام جديد أكثر مرونة وواقعية، يوفق بين حرية التجارة باعتبارها مصدراً للتنمية والكفاءة الاقتصادية، وبين حق الدول فى حماية أمنها القومى ومصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.

لقد قامت العولمة الاقتصادية، فى صورتها التى سادت خلال العقود الأخيرة، على افتراض أن إزالة القيود أمام حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال تؤدى إلى تخصيص الموارد بكفاءة أعلى، وزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادى.

وهذا الافتراض صحيح فى جوهره، ولكنه لا يأخذ دائماً فى الاعتبار جميع الأبعاد السياسية والاجتماعية والاستراتيجية للعلاقات الاقتصادية الدولية.

فالدولة ليست مجرد وحدة اقتصادية تسعى إلى تعظيم الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة، وإنما هى أيضاً كيان سياسى واجتماعى مسؤول عن أمن مواطنيه واستقرار اقتصاده وقدرته على مواجهة الأزمات.

وقد كشفت جائحة كورونا، ثم الحروب والصراعات الدولية، عن المخاطر الناجمة عن الاعتماد المفرط على مصادر خارجية محدودة لتوفير السلع الاستراتيجية.

ومن هنا أصبح من الضرورى إعادة تعريف العولمة، بحيث لا يكون هدفها التحرير غير المشروط للتجارة والاستثمار، وإنما تحقيق أكبر قدر ممكن من الانفتاح الاقتصادى، مع الاحتفاظ بهوامش مشروعة لحماية المصالح الوطنية والاستقرار الاقتصادى والأمن القومى.

وهذا لا يعنى التخلى عن مبدأ الميزة النسبية الذى قامت عليه نظرية التجارة الدولية، ولا العودة إلى سياسات الاكتفاء الذاتى التى أثبتت التجارب محدودية كفاءتها وارتفاع تكلفتها.

بل يعنى الاعتراف بأن الكفاءة الاقتصادية ليست المعيار الوحيد الذى يحكم قرارات الدول، وأن اعتبارات الاستقرار والأمن والقدرة على مواجهة الأزمات قد تبرر، فى حالات محددة، الخروج المنضبط على قواعد التحرير التجارى وقبول تحمل تكلفة اقتصادية إضافية.

و إذا قبلنا بهذا المفهوم الجديد للعولمة، أعتقد أن هناك خمسة اعتبارات رئيسية يمكن أن تبرر ذلك:

أولاً: اعتبارات الأمن القومى، بما يشمل الصناعات الدفاعية والتكنولوجيات الحساسة والبنية الأساسية الحيوية.

ثانياً: اعتبارات الأمن الاقتصادى، بما فيها تأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والطاقة، والحد من الاعتماد المفرط على مصادر خارجية محدودة.

ثالثاً: الاعتبارات الاجتماعية والبيئية، بما يسمح بحماية الصحة العامة والبيئة وحقوق العمال وفق معايير موضوعية وشفافة.

رابعاً: الاعتبارات الجغرافية والإقليمية، بما يتيح للدول إقامة تكتلات اقتصادية واتفاقيات للتجارة الحرة وتطوير سلاسل إنتاج إقليمية مشتركة، شريطة ألا تتحول هذه التكتلات إلى كتل مغلقة تعوق التجارة العالمية.

خامساً: حماية الصناعات الناشئة فى الدول النامية، بما يمنحها فرصة لاكتساب الخبرة، وتطوير التكنولوجيا، وتحقيق وفورات الحجم، والوصول إلى مستويات من الإنتاجية تسمح لها بالمنافسة الدولية.

وهذا الاستثناء الأخير يكتسب أهمية خاصة، إذ إن مطالبة الصناعات الناشئة فى الدول النامية بمنافسة صناعات راسخة فى الدول المتقدمة منذ اليوم الأول قد تحول دون بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على النمو.

ولكن ينبغى أن تكون هذه الحماية مؤقتة، ومحددة المدة، ومرتبطة بأهداف واضحة لرفع الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية، وألا تتحول إلى حماية دائمة لصناعات عاجزة عن التطور.

والواقع أن النظام التجارى الدولى القائم يعترف بالفعل بعدد من هذه الاستثناءات، ولكن المشكلة تكمن فى غموض حدود بعضها، والتوسع فى استخدامها، وعدم التكافؤ بين الدول فى القدرة على الدفاع عن مصالحها.

ومن هنا فإن المطلوب ليس التخلى عن قواعد التجارة الدولية، وإنما تطويرها لتصبح أكثر واقعية وعدالة ووضوحاً، وهو ما يستدعى وضع ضوابط واضحة تحكم استخدامها.

ويجب أن تقوم هذه الضوابط على أن تظل حرية التجارة والاستثمار هى الأصل، وأن تكون القيود استثناءً مبرراً ومحدداً، وأن تخضع لمبدأ التناسب، بحيث لا تتجاوز ما تقتضيه المصلحة المشروعة التى فُرضت لحمايتها.

كما ينبغى أن تكون القيود شفافة ومعلنة وقابلة للمراجعة الدورية، وألا تستمر بعد زوال أسبابها، وأن تخضع الخلافات المتعلقة بمشروعيتها لآليات دولية مستقلة وفعالة لتسوية المنازعات.

وهنا تبرز ضرورة إعادة إحياء دور منظمة التجارة العالمية، وإصلاح آليات عملها، خصوصاً نظام تسوية المنازعات، حتى تستعيد قدرتها على ضمان احترام القواعد المتفق عليها، ومنع تحول العلاقات التجارية الدولية إلى علاقات تحكمها موازين القوة وحدها.

وأعتقد أن مصر تستطيع أن تلعب دوراً مهماً فى إطلاق حوار دولى حول هذه القضية.

فمصر، بحكم موقعها الجغرافى، وانتمائها الأفريقى والعربى والمتوسطى، وعلاقاتها الاقتصادية والسياسية المتنوعة، ومصلحتها المباشرة فى تطوير التجارة والاستثمار الدوليين، مؤهلة للمساهمة فى بلورة رؤية تجمع بين مصالح الدول المتقدمة والدول النامية.

ومن هنا أقترح أن تدعو مصر إلى عقد مؤتمر دولى، بمشاركة الدول الكبرى والدول النامية والمنظمات الاقتصادية الدولية، وفى مقدمتها منظمة التجارة العالمية، لبحث أسس نظام تجارى عالمى جديد أكثر مرونة وواقعية.

ويكون هدف المؤتمر التوصل إلى توافق دولى حول المبادئ التى تحكم حرية التجارة والاستثمار، والاستثناءات المشروعة عليها، والضوابط التى تمنع إساءة استخدامها، وحقوق الدول النامية فى حماية صناعاتها الناشئة لفترات محددة، ودور التكتلات الاقتصادية الإقليمية فى تعزيز التجارة الدولية، فضلاً عن إصلاح منظمة التجارة العالمية وإعادة الفاعلية إلى آلياتها.

ولا ينبغى أن يكون هدف المؤتمر إنشاء مؤسسة دولية جديدة، أو الاكتفاء بإعلان مبادئ عامة، وإنما إطلاق عملية تفاوض دولية، فى إطار منظمة التجارة العالمية، تستهدف التوصل إلى توافق حول قواعد جديدة أكثر مرونة وواقعية، وإعادة الفاعلية إلى آليات المنظمة ومؤسساتها.

ويمكن لمصر، من خلال هذه المبادرة، أن تسهم فى إطلاق حوار دولى جاد حول مستقبل النظام التجارى العالمى، وأن تؤدى دوراً يجمع بين مصالح الدول المتقدمة وتطلعات الدول النامية.

فلتكن مصر صاحبة المبادرة فى الدعوة إلى إعادة بناء نظام تجارى عالمى يقوم على حرية التجارة والاستثمار، ويحترم فى الوقت نفسه المصالح المشروعة للدول، ويحتكم إلى القواعد لا إلى موازين القوة.