شحنة متفجرات ضهر البيدر تعمق الانقسام السياسي حول سلاح حزب الله

أعادت قضية شحنة المتفجرات التي ضبطتها الأجهزة الأمنية في منطقة ضهر البيدر شمالي لبنان إشعال الخلاف السياسي بين القوى اللبنانية، وعمقت الانقسام بشأن سلاح حزب الله ودور الدولة في احتكار القرارين الأمني والعسكري، وسط تباين واضح في المواقف من مسار التحقيقات والجهة القضائية التي ينبغي أن تتولى القضية.

وجاء التطور الأحدث مع ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على ثمانية أشخاص في القضية، بينهم اثنان موقوفان منذ توقيف الشاحنة، بتهم تتعلق بالمس بأمن الدولة الداخلي ومخالفة قرارات الحكومة وحيازة المتفجرات والأسلحة.

قصص مقترحة

وقال مراسل الجزيرة آدم شمس الدين من بيروت إن القضية ستنتقل إلى قاضي التحقيق العسكري، الذي يتولى إصدار مذكرات إحضار بحق المدعى عليهم والتحقيق معهم، قبل إصدار قراره الظني وإحالة الملف إلى المحكمة العسكرية لإصدار الحكم النهائي.

وأوضح شمس الدين أن القضية تحولت منذ ضبط الشاحنة إلى مصدر استقطاب سياسي واسع، بعدما أعلن حزب الله أن المتفجرات تعود إليه وتدخل ضمن ما وصفه بعمله المقاوم، وطالب الدولة باسترداد الشاحنة، في حين شددت السلطات اللبنانية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام، على ضرورة التحقيق في القضية وكشف ملابساتها حتى النهاية.

خلاف على المسار القضائي

وكان الخلاف قد بلغ ذروته عندما طالبت أطراف سياسية معارضة لحزب الله بإحالة القضية إلى المجلس العدلي، باعتباره الجهة القضائية التي تنظر في الجرائم الكبرى، على غرار قضية انفجار مرفأ بيروت، بينما حذر حزب الله من هذه الخطوة، قبل أن يؤجل مجلس الوزراء بحث الملف إلى جلسة لاحقة، ويسلك القضاء مسار الادعاء أمام المحكمة العسكرية.

وفي قراءة لتداعيات القرار القضائي، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي بشارة شربل أن الخطوة التي اتخذتها المحكمة العسكرية تحمل أبعادا قضائية وسياسية في الوقت نفسه، لأنها تقع بين خيار الإحالة إلى المجلس العدلي وبين ما وصفه بتساهل المحكمة العسكرية سابقا في القضايا المتعلقة بحزب الله.

وقال شربل إن الضغوط السياسية التي مارسها حزب القوات اللبنانية ووزير العدل عادل نصار، للمطالبة بإحالة القضية إلى المجلس العدلي، أسهمت في دفع المحكمة العسكرية إلى اتخاذ خطوة أكثر جدية، مشيرا إلى أن الإعلان عن الادعاء على 13 شخصا، بينهم موقوفان، يعكس تطورا في مسار القضية.

وأضاف أن إحالة الملف إلى المجلس العدلي كانت ستعني، من وجهة نظره، تحميل حزب الله بصفته حزبا سياسيا مسؤولية القضية، استنادا إلى سوابق قضائية تعامل فيها المجلس العدلي مع جرائم ارتكبها عناصر حزبيون.

ورأى شربل أن اختيار مسار المحكمة العسكرية قد ينزع فتيل الأزمة السياسية مؤقتا، لأن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يفضلان هذا الحل، بما يتيح لهما التأكيد أمام وزراء القوات اللبنانية ووزير العدل أن القضاء يقوم بواجباته، لكنه توقع أن يظل التحقيق محصورا بالأشخاص الذين ضبطوا مباشرة أو ارتبطوا بشحنة المتفجرات.

انقسام حول سلاح المقاومة وقرار الدولة

في المقابل، يتمسك جمهور حزب الله وحركة أمل، بحسب مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، بأن القوانين والدستور اللبنانيين يشرعان المقاومة، وأن المتفجرات كانت مخصصة لاستخدامات مرتبطة بجنوب لبنان ومواجهة إسرائيل، ولذلك لا يحق للدولة مصادرتها أو توقيفها.

وفي هذا السياق، دافع المحلل السياسي علي حيدر عن استمرار المقاومة، معتبرا أن وجود الوطن والشعب والأرض المحررة يتقدم على الخلاف بين الدولة والمقاومة، وأن الأخيرة تواجه أخطارا وجودية في ظل عجز السلطة اللبنانية عن حماية الأرض.

وقال حيدر إن الدولة أتيحت لها الفرصة، لكنها، بحسب تعبيره، شرعنت الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، مضيفا أن إسرائيل لا تلتزم بالاتفاقات، وأن تصريحات قادتها بشأن إيران ولبنان تعكس استمرار التهديدات للمنطقة. واعتبر أن تجريد لبنان من عناصر القوة يشكل خطرا عليه، مشيرا إلى أن المشكلة لا تتعلق بقرار قضائي أو حكومي منفرد، بل بطبيعة النظرة إلى إسرائيل ومستقبل الجنوب وأهله.

تباين المواقف ومستقبل الأزمة

من جهته، رأى الصحفي يوسف دياب أن ادعاء القضاء العسكري على المتهمين كان تطورا متوقعا بالنظر إلى خطورة شحنة المتفجرات، موضحا أن التحقيقات الأولية قادت إلى اعتبار الأفعال المنسوبة إلى المدعى عليهم جرائم جنائية، لا مجرد جنح تتعلق بحيازة أسلحة ومتفجرات غير مرخصة.

وأشار دياب إلى أن الاتهامات شملت المس بأمن الدولة الداخلي ومخالفة قرارات الحكومة التي حظرت أي نشاط عسكري أو أمني لحزب الله خارج إطار الدولة، فضلا عن تأليف مجموعة بقصد الاعتداء على أمن الدولة والمساس بسيادتها.

في المقابل، أفاد مراسل الجزيرة آدم شمس الدين بأنه لم يصدر عن حزب الله تعليق رسمي على الادعاء حتى وقت إعداد التقرير، رغم تداول معلومات غير رسمية تفيد بأن الحزب يفضل أن تأخذ القضية مسارها القضائي.