التضخم يشعل رهانات رفع الفائدة الأمريكية 0.5% في ديسمبر.. وتحذيرات من موجة

أشار كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إلى إمكانية اللجوء إلى زيادة الفائدة الأمريكية بواقع 0.5% خلال اجتماع ديسمبر المقبل، إذا سجل التضخم الأساسي الشهري 0.3% أو أكثر خلال أكتوبر، وهو المستوى الذي تحقق وفق البيانات الصادرة، بحسب "أسوشيتد برس".

أظهرت بيانات التضخم الأمريكي استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي، واتساع الزيادات السعرية لتشمل الغذاء والسكن والخدمات والأجهزة الإلكترونية، ما دفع مسئولين بالبنك المركزي إلى المطالبة بزيادات جديدة في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من ترسخ التضخم داخل الاقتصاد الأمريكي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% خلال أكتوبر 2026، مقابل زيادة 0.6% في سبتمبر، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين التي رجحت ارتفاعه 0.3%، بينما صعد التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي، مقابل توقعات بزيادة 0.2%، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

زيادتان جديدتان في أسعار الفائدة وتحذيرات من تسارع التضخم

قالت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إن البنك المركزي يحتاج تنفيذ زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، معتبرة أن استمرار التضخم أعلى من المستهدف يستدعي التحرك للحد من ترسخ الضغوط السعرية داخل الاقتصاد.

وأضافت لوجان، في تصريحات خلال مؤتمر للطاقة في 10 نوفمبر 2026، أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتحرك بوتيرة أسرع خلال الشتاء مقارنة بما اتبعه خلال الخريف، ما يفتح المجال أمام تنفيذ الزيادتين بوتيرة متقاربة، بدلًا من توزيع التشديد النقدي على فترات أطول.

وحذرت من أن التضخم الأمريكي تجاوز مستهدف البنك المركزي البالغ 2% لقرابة ست سنوات، مشيرة إلى أن أسعار الخدمات الأساسية، ومنها الرعاية الطبية ورعاية الأطفال والمطاعم والفنادق، ارتفعت بنسبة 3.2% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر، وهي وتيرة تزيد 0.8 نقطة مئوية على المستوى المتسق تاريخيًا مع مستهدف التضخم.

90% احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر

وتزامنت تحذيرات مسئولي الفيدرالي مع إعادة تسعير الأسواق لتوقعاتها بشأن السياسة النقدية الأمريكية، إذ بلغت احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر نحو 89%، وفق أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي".

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في أكتوبر، عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، بعدما نفذ زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.

حرب إيران وتكاليف الشحن تزيدان مخاطر التضخم

حذر والر من استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة المخاطر المرتبطة بمرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، ونقلت "أسوشيتد برس" عن والر أن تكاليف تأمين ناقلات النفط واتخاذ إجراءات إضافية لتجنب الهجمات أضافت ما يتراوح بين 20 و30 دولارًا إلى سعر برميل النفط، فضلًا عن استمرار الضغوط على أسعار الديزل نتيجة محدودية طاقات التكرير.

وتشير هذه التطورات إلى أن تراجع أسعار النفط لا يضمن بالضرورة انحسار الضغوط التضخمية سريعًا، لا سيما مع انتقال تكاليف النقل والطاقة إلى أسعار السلع والخدمات، وهو ما يزيد تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% دون إبطاء النشاط الاقتصادي.