تموين الفيوم: ضبط نصف طن دقيق مدعم و203 كجم شاي وكركديه مجهول المصدر و312 كجم سكر بدون فواتير

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم من ضبط نصف طن من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز، والمحظور تداوله أو بيعه خارج المنظومة، قبل طرحه بالسوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط 203 كيلوجرامات من الشاي الأخضر والأسود والكركديه مجهولة المصدر، و312 كيلوجرامًا من السكر الناعم بدون فواتير أو مستندات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار واحتكار السلع.
 

تفاصيل الضبط 

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات رقابية مكثفة تحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والأستاذة عبير العقبي وكيل المديرية.

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن الحملات أسفرت عن ضبط نصف طن من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز، قبل بيعه وتداوله بصورة غير مشروعة في السوق السوداء.

كما تم ضبط 37 كيلوجرامًا من الشاي الأخضر، و62 كيلوجرامًا من الشاي الأسود، و104 كيلوجرامات من الكركديه، جميعها معبأة داخل شكائر بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها، بإجمالي 203 كيلوجرامات من السلع الغذائية مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط 312 كيلوجرامًا من السكر الناعم بدون فواتير أو بيانات.

وأسفرت الحملات كذلك عن ضبط 1140 قطعة جيلي أطفال غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفقًا لتواريخ الإنتاج والصلاحية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما حررت الحملات 6 محاضر لاستغلال علامات تجارية مملوكة لشركات أخرى وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، و8 محاضر لعدم الاحتفاظ بشهادات صحية لمناديب بيع السلع الغذائية، و10 محاضر لعدم إعلان الأسعار بالمحال العامة.

وشملت الحملات أيضًا تحرير 13 محضر إثبات حالة للتجار التموينيين ومنافذ مشروع «جمعيتي»، تنوعت بين الغلق وعدم إعلان الأسعار، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر ذبح خارج المجزر الحكومي بإجمالي مضبوطات بلغت 10 كيلوجرامات.

وتواصل مديرية تموين الفيوم حملاتها الرقابية على الأسواق والمطاعم ومحال السوبر ماركت ومستودعات الدقيق المدعم والغاز ومحطات الوقود ومحال الجزارة، لمتابعة الالتزام بالأسعار المقررة ومنع التلاعب بالسلع المدعمة وحماية حقوق المواطنين.