آخر مقابلة لأحمد العلواني قبل مقتله.. حذر من الميليشيات

كما أضاف أن قضايا الفساد التي ظهرت خلال الفترة الماضية تمثل، بحسب رأيه، مؤشراً على طبيعة العلاقة بين تلك الأطراف، مشيراً إلى اعتقاده بأن الأيام القادمة ستكشف عن أسماء كبيرة متورطة في ملفات فساد.

كذلك اعتبر أن كثيراً من القوى السياسية الموجودة حالياً لا تمتلك مشروعاً أو قضية أو هوية، على حد تعبيره، وأن ما يجمعها هو التخادم والفساد.

موقفه من الاحتجاجات

ورداً على سؤال بشأن إمكانية المشاركة في احتجاجات مستقبلية، أكد العلواني أنه سيدعم أي احتجاجات تجري تحت سقف الدستور وتتبنى مطالب مشروعة ووطنية. وشدد على أن حق التظاهر السلمي مكفول دستورياً.

كما أضاف أن أي نشاط سلمي أو جهد وطني يحظى بدعمه، داعياً الحكومة في المرحلة المقبلة ألا تكون أسيرة لأجندات أحزاب سياسية "مريضة"، وفق وصفه، تتعامل مع العراقيين على أساس طائفي ومذهبي، مؤكداً أن هؤلاء مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات.

العشائر ودورها في السلم الأهلي

وفي حديثه عن دور العشائر ووجهاء الأنبار، وصف العلواني شيوخ العشائر والوجهاء والنخب بأنهم "صمام أمان" للمحافظات التي ينتمون إليها وللعراق عموماً.

كما أكد أن العشائر كانت لها مواقف في مواجهة التطرف والإرهاب وكل ما من شأنه الإساءة إلى العراقيين. وأشار إلى أن جهة سياسية، بحسب قوله، حاولت خلال السنوات الماضية تمزيق لحمة العشيرة والمجتمع عبر شراء بعض الذمم.

تحذير من الميليشيات المرتبطة بإيران

أما في معرض حديثه عن الأوضاع الإقليمية، فقال العلواني إنه إذا استمرت الميليشيات المسلحة من دون محاسبة قانونية أو ردع، فإن العراق سيصبح "بؤرة إرهابية" تصدر الإرهاب إلى دول الجوار.

كما أردف أن قرار تلك الميليشيات لا يرتبط بالعراق بل بجهات خارجية، وبالتحديد إيران، معتبراً أن هذا الأمر "لا يُنكر".

كذلك استشهد بقصف استهدف دولاً في الخليج والأردن وإقليم كردستان، إضافة إلى جهاز المخابرات العراقي ومطار بغداد، قائلاً إن استمرار هذه الأوضاع قد يحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات وابتزاز المنطقة.

وشدد على أن هذه القضية تحتاج إلى "وقفة وطنية" لمعالجة السلاح المنفلت والطائرات المسيّرة والميليشيات المرتبطة بإيران وغيرها، مضيفاً أن العراق مقبل على مستقبل أسوأ إذا لم يُحصر السلاح بيد الدولة.

دعوة لتطبيق الدستور

وفي ما يتعلق بالفصائل التي ترفض تسليم أسلحتها، اعتبر أن على الحكومة والجهات المعنية تطبيق الدستور العراقي، مشيراً إلى أن المادة التاسعة من الدستور تحظر تشكيل أي ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.

كما أردف أن تلك الجماعات يجب أن يُسحب سلاحها، لافتاً أيضاً إلى أن قانون العقوبات العراقي يجرّم أي شخص يتخابر مع دولة خارجية.

الإقامة في أربيل

وعن إقامته في أربيل وعدم استقراره في الأنبار، نفى صحة ما يتردد بشأن وجود ما يمنعه من العودة، مؤكداً أن أربيل مدينة عراقية يعيش فيها مئات الآلاف من العراقيين.

كما قال إنه يعيش ويتنقل بحرية داخل الإقليم وخارجه، واصفاً الأنباء التي تتحدث عن عدم قدرته على العودة بأنها "إشاعات غير صحيحة".

تهديدات محتملة والعودة إلى الرمادي

ورداً على حديث عن احتمال تعرضه لتهديدات من جهات ميليشياوية داخل العراق، قال العلواني إن مسألة التهديدات ليست جديدة، مشيراً إلى وجود مشكلات مع بعض "الجهات الولائية" أو جهات أخرى لا تريد للعراق وشعبه الخير والسلام والأمان، وفق تعبيره.

كما أضاف أن العودة إلى الرمادي ليست مستحيلة ولا مستبعدة، إلا أن لديه أعمالاً ونشاطات في أربيل، مؤكداً أنه يتحرك بحرية ومن دون مشكلات.

قتل خنقاً

يذكر أن مصدراً قضائياً لبنانياً كان أكد أمس الثلاثاء، العثور على العلواني مقتولاً داخل شقة في بيروت، مشيرا إلى تحديد هوية 3 أشخاص مشتبه بتورطهم في الجريمة، وتوقيف أحدهم.

وقال المصدر إن "الأجهزة الأمنية عثرت على جثة النائب السابق أحمد العلواني مساء الاثنين، وتثبتت من هويته الثلاثاء، إثر تقدّم عائلته ببلاغ عن فقدانه"، بعد وصوله إلى بيروت خلال الأسبوع الماضي، وفق فرانس برس.

كما أوضح أن العلواني "بحسب كاميرات المراقبة، حضر بملء إرادته مع شخصين إلى المبنى الذي وُجدت جثته فيه، وصعد إلى الشقة"، لافتاً إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أنه "جرى قتله خنقاً بواسطة حبل من إحدى ستائر المنزل".

سوريان ولبناني

كذلك أردف المصدر أن تقرير الطبي الشرعي أشار إلى أن الوفاة حصلت قبل 3 أيام على أقل تقدير. وبيّن أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى "كشف هوية 3 من المتورطين في الجريمة، هم سوريان ولبناني".

فيما مضى قائلاً إن اللبناني "موقوف حالياً على ذمة التحقيق"، مرجحاً أن يكون السوريان قد غادرا الأراضي اللبنانية. كما أشار إلى أن "هؤلاء الأشخاص هم من أحضروا العلواني من المطار إلى الفندق عندما وصل إلى بيروت".

والعلواني، نائب سابق من عشيرة البو علوان التي قاتلت ضد تنظيم "داعش" في محافظة الأنبار غرب العراق. وكان يعد من النواب الداعمين للاعتصامات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وحُكم عليه بالإعدام سنة 2014 بعد إدانته بقتل جنديين عراقيين، وأمضى نحو 12 عاماً في السجن قبل الإفراج عنه العام الماضي.