"قوى النواب": البرلمان يعد طلب إحاطة بشأن عمالة الأطفال ومحاسبة المقصرين

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن البرلمان يعد طلب إحاطة بشأن حادث تشغيل الأطفال، مؤكدًا أن المجلس سيتحرك بأدواته الرقابية للوقوف على ملابسات الواقعة ومراجعة أداء الوزارات والجهات المعنية ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور في الرقابة على أماكن العمل.

وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن هناك نقاطًا كثيرة تحتاج إلى تفسير، مشيرًا إلى أنه عندما راجع أعمار الأطفال الذين تعرضوا للحادث فوجئ بوجود أطفال في السابعة من عمرهم إلى جانب آخرين في أعمار 8 و9 و10 و12 و13 عامًا، رغم أن بعضهم لا يزال في بداية مرحلته الدراسية.

وأشار إلى أن هناك عدة ملفات يجب مراجعتها مع الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة العمل، إلى جانب وكالات التشغيل والجهات التي تتولى تشغيل هؤلاء الأطفال، متسائلًا عما إذا كانت هذه الجهات تعمل بتراخيص أم لا، وما إذا كانت هناك رقابة على الجهات التي لا تمتلك تراخيص.

وتابع بضرورة مراقبة الجهات الحاصلة على تراخيص للتأكد من التزامها باشتراطات قانون العمل وتطبيق الإجراءات القانونية وسحب التراخيص حال مخالفة هذه الاشتراطات، مؤكدًا أن القانون يتضمن بالفعل تفاصيل واضحة بشأن تنظيم عمل الأطفال ولا يتبقى سوى تطبيقها.

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على ضرورة ألا يقتصر تحرك وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي على دفع التعويضات بعد وقوع الحوادث، متسائلًا عن حجم الأموال التي تُنفق على التعويضات، ومؤكدًا أن توجيهها إلى الرقابة وتكثيف أعداد المفتشين من شأنه منع الحوادث وحماية الأطفال والفتيات من التعرض للخطر.

وأكد النائب إيهاب منصور على خطورة انتقال الأطفال من محافظة إلى أخرى للعمل، موضحًا أن تشغيلهم داخل قراهم أو في نطاق محافظاتهم قد تكون له ضوابط، لكن سفرهم لمسافات بعيدة واستقلالهم وسائل المواصلات للوصول إلى أماكن العمل يمثل خطرًا كبيرًا خاصة مع تكرار الحوادث، لافتًا إلى أن قانون العمل وضع ثماني مواد لتنظيم تشغيل الأطفال وحظر تشغيلهم قبل بلوغهم 15 عامًا مع السماح بتدريبهم من سن 14 إلى 15 عامًا.

وشدد على أن أصحاب الأعمال الذين يشغلون الأطفال بالمخالفة للقانون يستحقون العقوبات المنصوص عليها والتي قد تصل في هذا البند إلى الحبس فضلًا عن الغرامات، موضحًا أن الرقابة المطلوبة لا تظهر آثارها على أرض الواقع في ظل عدم سماع المواطنين عن حبس مسؤولين عن تشغيل الأطفال أو إغلاق محاجر ومزارع بسبب المخالفات، ومطالبًا بأن يكون الإنفاق على الرقابة وتوفير المفتشين أولى من دفع التعويضات بعد وقوع الحوادث.