تحولت معارضة الإسلام إلى إحدى القضايا التعبوية داخل الحزب الجمهوري؛ وتحت شعار "مواجهة أسلمة تكساس" ومنع تطبيق الشريعة الإسلامية، اتخذت سلطات الولاية سلسلة من الإجراءات ضد مؤسسات إسلامية.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
الولايات المتحدة- لم يعد الجدل بشأن المسلمين في ولاية تكساس الأمريكية مقتصرا على الهجرة أو "مكافحة الإرهاب"، بل امتد إلى ممارسة الشعائر الدينية وبناء المساجد والمدارس والمجمعات السكنية، في حملة سياسية متصاعدة يقودها مسؤولون جمهوريون، يتقدمهم حاكم الولاية غريغ أبوت، والمدعي العام كين باكستون، والسيناتور تيد كروز، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وتحت شعار "مواجهة أسلمة تكساس" ومنع تطبيق الشريعة الإسلامية، اتخذت سلطات الولاية سلسلة من الإجراءات ضد مؤسسات إسلامية، شملت:
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في ولاية يقدّر عدد المسلمين فيها بين 300 ألف و500 ألف نسمة، يشكلون بين 1 و2% من سكانها.
وبينما يؤكد الجمهوريون أنهم يدافعون عن الدستور الأمريكي في مواجهة محاولات فرض قوانين دينية موازية، يرى مسلمون ومنظمات حقوقية أن الحملة تجاوزت استهداف التطرف إلى التضييق على ممارسة الإسلام نفسه.
بدأ أبرز فصول المواجهة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عندما أعلن حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) منظمتين إرهابيتين وإجراميتين عابرتين للحدود، واتهمهما بالسعي إلى فرض الشريعة وتقويض القوانين الأمريكية.
ولم يقتصر القرار على الموقف السياسي، بل استهدف منع المنظمتين والجهات المرتبطة بهما من تملك العقارات في الولاية.
وفي فبراير/شباط 2026، رفع المدعي العام كين باكستون دعوى قضائية للمطالبة بمنع مؤسسة "كير" من ممارسة أنشطتها وجمع التبرعات واستقطاب أعضاء جدد، بينما نفت المؤسسة اتهامات الإرهاب، وطعنت في دستورية إجراءات الولاية.
وامتدت المواجهة إلى مشروع "إيبيك سيتي"، الذي تغير اسمه لاحقا إلى "ذا ميدو"، وهو مجمع سكني تقترحه مؤسسة إسلامية في مدينة دالاس، ويضم أكثر من ألف وحدة سكنية، إلى جانب مسجد ومدرسة ومرافق خدمية.
وقد اتهم أبوت وباكستون القائمين على المجمع بمحاولة إنشاء مجتمع ديني مغلق يميز ضد غير المسلمين، وهو ما نفاه المطورون، مؤكدين أن السكن متاح للجميع.
وكانت وزارة العدل قد أغلقت تحقيقا اتحاديا حول المجمع في يونيو/حزيران 2025 دون إقامة دعوى، بعدما أكد المطورون التزامهم بقوانين الإسكان العادل. لكن وزارة الإسكان فتحت تحقيقا جديدا في فبراير/شباط الماضي بشأن اتهامات بالتمييز الديني.
وفي أغسطس/آب الماضي، وجّه أبوت بمراجعة المنح الحكومية المخصصة لمطاري "دالاس فورت وورث" و"جورج بوش" في هيوستن، تمهيدا لاحتمال تعليق التمويل، بسبب إنشاء مرافق للوضوء والصلاة.
واعتبر الحاكم أن تخصيص مرافق للمسلمين يمثل تفضيلا دينيا غير قانوني، بينما رأى منتقدوه أن توفير أماكن لممارسة الشعائر لا يعني فرض الإسلام على الآخرين.
تزامنت هذه الإجراءات مع تحول معارضة الشريعة الإسلامية إلى إحدى القضايا التعبوية داخل الحزب الجمهوري. ففي الانتخابات التمهيدية خلال مارس/آذار الماضي، أيد 95% من المشاركين في اقتراع جمهوري غير ملزم مقترحا يدعو إلى حظر الشريعة في تكساس.
وخلال المؤتمر الحزبي في يونيو/حزيران الماضي في تكساس، اعتمد الجمهوريون أولوية تشريعية تدعو إلى اعتبار الشريعة الإسلامية "منافسا معاديا" للدستور الأمريكي، وتجريم الدعوة إلى تطبيقها، والمطالبة بإبعاد بعض المدافعين عنها عن الولايات المتحدة.
وفي العام السابق، وقّع أبوت قانونا لتنظيم مشروعات الإسكان ذات الترتيبات التمييزية، وقدم التشريع باعتباره وسيلة لمنع إنشاء مجمعات سكنية تحكمها الشريعة.
في هذا السياق، يبرز دور السيناتور الجمهوري تيد كروز الذي نقل المعركة إلى المستوى الوطني خلال مؤتمر الجمهوريين في دالاس في سبتمبر/أيلول الماضي. فقد حذر من تحالف ما أسماه "أحمر وأخضر" يجمع الشيوعيين والإسلاميين داخل الحزب الديمقراطي، مؤكدا أن الشريعة لا مكان لها في الولايات المتحدة.
واستهدف كروز بالاسم شخصيات ديمقراطية مسلمة، من بينها مرشح مجلس الشيوخ في ميشيغان عبدول السيد وعمدة نيويورك زهران ممداني، رابطا بين مواقفهم السياسية والدينية وبين ما اعتبره تهديدا للقيم الدستورية الأمريكية.
أما باكستون، الذي يخوض انتخابات مجلس الشيوخ أمام الديمقراطي جيمس تالاريكو، فيجمع بين الخطاب الانتخابي والإجراءات القانونية بحكم منصبه مدعيا عاما للولاية؛ فإضافة إلى دعواه ضد "كير"، فتح باكستون تحقيقا في أعمال مؤسسة للتحكيم والوساطة الدينية الإسلامية في دالاس، واتهمها بادعاء سلطات قضائية لا تملكها.
وتؤكد المؤسسة أنها تقدم إرشادا دينيا وتسويات طوعية، ولا تصدر أحكاما ملزمة تتجاوز المحاكم الأمريكية.
ويتسع خطاب حملة "تكساس بلا شريعة" ويمتد إلى الدعوة لتقييد الحجاب والمدارس الإسلامية وممارسة بعض الشعائر.
وبحسب دراسة نشرها "مركز دراسة الكراهية المنظمة" في أبريل/نيسان الماضي، نشر 46 مسؤولا جمهوريا منتخبا 1111 منشورا استهدفت المسلمين بخطابات وصفها المركز بالتمييزية أو التآمرية، وذلك بين فبراير/شباط 2025 ومارس/آذار 2026.
يثير تصاعد الخطاب المعادي للإسلام تساؤلات حول دور كبار الممولين الجمهوريين، خصوصا المليارديرة ميريام أديلسون، إحدى أبرز الداعمات لترمب وإسرائيل، التي تمتلك حصة مسيطرة في شركة "لاس فيغاس ساندز"، كما تمتلك حصة أيضا بفريق "دالاس مافريكس" لكرة السلة.
وتظهر سجلات تمويل الحملات في تكساس أن أديلسون قدمت مليون دولار لحملة أبوت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2025، بعد شهر من إعلانه تصنيف "كير" منظمة إرهابية.
كما سبق أن أدرج تقرير أصدرته "كير" عام 2022 مؤسسة عائلة أديلسون ضمن ممولي منظمات وصفها التقرير بأنها معادية للإسلام، موثقا تقديم المؤسسة قرابة 4 ملايين دولار لتلك المنظمات بين عامي 2017 و2019، بينها 3 ملايين لمعهد بحوث إعلام الشرق الأوسط.
ربما تكشف تجربة محمد حسين عن أحد أكثر أوجه هذه المعركة تعقيدا؛ فالرجل المسلم المحافظ حضر مؤتمر الجمهوريين في هيوستن خلال يونيو/حزيران الماضي، بحثا عن مكان له داخل الحزب الذي يشاركه كثيرا من المواقف الاقتصادية والاجتماعية.
لكن مشاركته انتهت بمواجهة مع القس المحافظ ريك سكاربورو، الذي أبلغه بأن عليه التخلي عن معتقداته الإسلامية أو مغادرة البلاد.
وروى حسين لصحيفة "تكساس تريبيون" أنه غادر المواجهة باكيا، متسائلا كيف يمكنه دعم حزب يدعوه إلى الرحيل. وشهد المؤتمر نفسه محاولات لإقصاء مندوبين مسلمين بسبب صلاتهم المفترضة بمؤسسة (كير).
وبينما يقترب موعد التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لم تعد القضية مقتصرة على مستقبل "كير" أو مشروع سكني إسلامي، بل باتت تتعلق بالحدود الفاصلة بين مكافحة التطرف وحماية حرية الدين التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي، وبمكانة المسلمين في الحياة السياسية لولاية ظلت عقودا معقلا للمحافظين.
