التفاصيل بعد قليل..
اقرأ من المصدر
الجزيرة
أصدر القضاء اللبناني -اليوم الخميس- مذكرتي توقيف بحق شخصين ينتميان إلى حزب الله، على خلفية التحقيقات في قضية شاحنة المتفجرات التي ضبطتها السلطات عند حاجز ضهر البيدر شرقي البلاد، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان أصدرت المذكرتين بحق الموقوفين علي الكردي وهيثم أمهز، بعد استجوابهما بحضور وكيلهما القانوني المحامي معن الأسعد.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن اتهم القضاء اللبناني -في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- 13 شخصا ينتمون إلى حزب الله في القضية نفسها.
تعود أطوار القضية إلى ضبط الأمن اللبناني -في الخامس من الشهر الماضي- شاحنة محملة بمئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة أثناء انتقالها من منطقة البقاع شرقي البلاد باتجاه العاصمة بيروت. وأوقفت القوات الأمنية شخصين كانا على متن الشاحنة، قبل إحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق.
وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن احتواء الشحنة على ما بين 500 و800 كيلوغرام من المواد المتفجرة، بينها مادتا "تي إن تي" و"سي-4″، إضافة إلى كرات معدنية ومسامير.
وبعد 10 أيام من ضبط الشاحنة، أقر النائب عن حزب الله حسن فضل الله بأن المركبة والمتفجرات تعودان إلى الحزب، وقال إنها مخصصة لمواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، مطالبا بإعادة المضبوطات والإفراج عن الموقوفين.
وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول، نفى النائب عن الحزب إبراهيم الموسوي ما تردد إعلاميا بشأن إعداد الشحنة لتنفيذ عمليات اغتيال داخلية.
واكتسبت القضية بعدا خارجيا عقب اتصال أجراه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالرئيس اللبناني جوزيف عون، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تناول ملف شحنة المتفجرات.
ووفق بيان للرئاسة اللبنانية صدر حينئذ، حث روبيو لبنان على توسيع التحقيقات ومحاسبة الجهات التي تقف وراء العملية، بما في ذلك الجهات الآمرة والممولة لها.
وتأتي القضية في وقت تنفذ فيه الحكومة اللبنانية برنامجا لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل سلاح حزب الله، الذي يتمسك بالاحتفاظ به ويؤكد أنه يمثل حركة مقاومة ضد إسرائيل، التي تحتل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود.
ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل هجمات على لبنان، أسفرت عن مقتل أكثر من 4300 شخص وإصابة 12400 آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص، وفق السلطات اللبنانية.
