اقرأ من المصدر
مصراوي
نفت مصادر دبلوماسية في دمشق، صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود ترتيبات لنشر قوات سورية في اليمن، مؤكدة أن الاتفاقات العسكرية الموقعة مع السعودية تقتصر على برامج التدريب والاستشارات الفنية، في سياق الرد على ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين يمنيين بشأن بدء انتشار عسكري سوري لمساندة القوات الحكومية.
وكان مسؤولون يمنيون أفادوا أن دمشق بدأت في نشر جنود داخل السعودية واليمن وتعتزم إرسال المزيد منهم، لتقديم الإسناد للقوات الحكومية اليمنية والتحالف في مواجهة الحوثيين.
وذكرت 3 مصادر عسكرية ومسؤول في وزارة الدفاع اليمنية لوكالة "فرانس برس"، أن مئات الجنود السوريين باتوا منتشرين بالفعل على جانبي الحدود السعودية اليمنية لتعزيز الوجود العسكري الميداني.
وفي السياق نفسه، صرح مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي اليمني قائلا: "تم الاتفاق بين الجانب السوري والسعودية على إرسال نحو 3 آلاف مقاتل للقتال ضد الحوثيين"، لافتا إلى أن إقرار هذا البند جرى خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة.
في المقابل، نفى مصدر دبلوماسي سوري في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، هذه الرواية، مشيرا إلى أن الاتفاقيات العسكرية الحالية مع السعودية تندرج في إطار التعاون المشترك في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، وتقديم الاستشارات العسكرية بما يحقق المصالح الوطنية للبلدين.
وأوضح المصدر الدبلوماسي، أن بنود التفاهم تتركز على تدريب القوات المسلحة وبناء قدراتها الميدانية، لافتا إلى أن الزيارات التنسيقية من الجانب السعودي إلى دمشق ستبدأ خلال الشهر المقبل لترتيب برامج التأهيل المشترك.
وأكد المصدر أن الحديث المتداول بشأن إرسال وحدات عسكرية إلى الجبهات اليمنية في الوقت الراهن "لا أساس له من الصحة"، مشددا على أن أولويات دمشق في المرحلة القادمة تتركز على تثبيت الأمن الداخلي، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، وتحقيق التعافي الاقتصادي.
ألمح المصدر الدبلوماسي إلى إمكانية تطور هذا التنسيق في مراحل قادمة ليصل إلى اتفاقية دفاع مشترك أو انضمام رسمي إلى "حلف مكة"، طبقا لما تقتضيه المصالح المشتركة بين الجانبين.
ويأتي هذا الإيضاح بعد تأكيدات سابقة أدلى بها وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، حول وجود مباحثات متواصلة تستهدف انضمام دمشق إلى منظومة للأمن والدفاع الإقليمي تضم دول الخليج.
وأوضح في نهاية أكتوبر الماضي أن هذه المشاورات تبحث الانخراط في "حلف مكة" أو الأطر الأمنية المماثلة التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ذاتها.
