تقييد الرأفة القضائية في جرائم الاعتداء الجنسي.. مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات

يستهدف مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء الجنسي، وتقييد إمكانية النزول بالعقوبة في الحالات المشددة، إلى جانب إلغاء التخفيف العقابي في جرائم القتل المرتبطة بدعوى الشرف.

ويتضمن المشروع المقدم من النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، تعديل المادة 17 من قانون العقوبات، بما يمنع استخدام الرأفة للنزول بالعقوبة في الحالات المشددة المحددة بالنصوص المتعلقة بجرائم الاعتداء الجنسي، مع التأكيد على عدم جواز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة متى نص القانون صراحة على ذلك.

تغليظ العقوبات

وفي إطار تغليظ العقوبات، يقترح المشروع تعديل المادة 267 لتقرير السجن المؤبد عقوبة أساسية لجريمة مواقعة المجني عليه بغير رضاه، والإعدام في حالات مشددة، من بينها الاعتداء على من هم دون 18 عامًا، أو استغلال صلة القرابة أو التربية أو الملاحظة أو السلطة، أو تعدد الجناة، أو اقتران الجريمة بإصابة جسيمة أو عاهة مستديمة أو وفاة المجني عليه.

كما يقترح رفع الحد الأدنى لعقوبة هتك العرض بالقوة أو التهديد أو الإكراه إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عامًا، مع السجن المؤبد في حالات محددة، والإعدام إذا أدت الجريمة إلى الوفاة.

ويتضمن المشروع أحكامًا خاصة بهتك عرض الأطفال دون 18 عامًا، بحيث تبدأ العقوبة المقترحة من السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات في الحالات التي لا تستخدم فيها القوة أو التهديد أو الإكراه، وترتفع إلى السجن المؤبد في ظروف، من بينها إذا لم يتجاوز عمر المجني عليه 12 عامًا أو استغل الجاني علاقة سلطة أو رعاية أو تبعية أو ثقة.

ويشمل المشروع أيضًا تعديل المادة 237 لإلغاء تخفيف العقوبة في حالات قتل الزوجة أو الزوجة السابقة المرتبطة بالتلبس بالزنا، وعدم الاعتداد بالمفاجأة أو الانتقام أو صون الشرف والسمعة والاعتبارات الأسرية والاجتماعية أسبابًا للتخفيف أو الإعفاء من العقوبة.