قال د.محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، إنه تعهد أمام الجمعية العمومية بأن تكون الصراحة والشفافية والمثابرة هى النهج الذي تسير عليه إدارة جميع ملفات النقابة وأن يتم وضع كل ما يتعلق بحقوق المهندسين أمام جمعيتهم العمومية "بكل وضوح".
أضاف نقيب المهندسين: «منذ أن تشرفت وحظيت بثقة وتكليف الجمعية العمومية بتولي المسؤولية كنقيب للمهندسين، جعلت، وزملائي أعضاء هيئة المكتب ومجلس النقابة، ملف شركة يوتن أولوية قصوى، حفاظًا على أموال صندوق المعاشات وحقوق نقابة المهندسين. وتركز الجهد والوقت على هذا الملف، كما تم توسيع نطاق المشورة القانونية من خلال الاستعانة ببعض أفضل مكاتب المحاماة في مصر."»
وتابع "بذلت ومعي هيئة المكتب ومجلس النقابة، طوال الفترة الماضية، جهودًا كبيرة، حيث تم إحكام جميع الإجراءات القانونية والإدارية والتجارية، ثم طرقت جميع الأبواب وأجريت الاتصالات والتقيت بكل من له صلة من قريب أو بعيد بهذا الملف، دفاعًا عن حقوق صندوق المعاشات، وحفاظًا على حقوق النقابة في الشركة.
وأوضح نقيب المهندسين أنه يسعده أن يشارك أعضاء الجمعية العمومية خبرًا مهمًا وانتصارًا عادلًا يتعلق بملف شركة يوتن، يتمثل في عدم إقرار زيادة رأس مال الشركة، وهو ما أسفر عن الحفاظ على حصة ونسبة نقابة المهندسين في الشركة دون أي انتقاص، لتظل نسبة مساهمة النقابة 30% كما هي، وذلك بعد انتهاء الفترة المخصصة لزيادة رأس المال بتاريخ 17 يوليو 2026.
ووضّح عبدالغني الشق القانوني في هذا الشأن، لافتًا إلى أنه قرار الجمعية العامة صدر بالترخيص بزيادة رأس مال الشركة بتاريخ 17 يوليو 2023، إلا أن القوانين المنظمة للشركات وسوق رأس المال أوجبت تنفيذ هذه الزيادة فعليًا خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، وإلا ترتبت آثار قانونية حاسمة.
وأكد نقيب أنه بذلك، وبانتهاء مدة السنوات الثلاث دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أدى إلى سقوط القرار المرخص بالزيادة وفقًا لأحكام القانون، أما ما يخص المرحلة المقبلة، أكد عبدالغني أن نقابة المهندسين ستظل شريكًا رئيسيًا في شركة يوتن بنسبة 30% وستواصل ممارسة دورها بكل مسؤولية لدعم الشركة وتنميتها، والحفاظ على حصة النقابة وتعظيم قيمتها، مع تقييم حقوق النقابة وأرباحها بصورة واضحة وعادلة، واستكمال جميع الإجراءات القانونية والتجارية والإدارية اللازمة، تمهيدًا لعرض الأمر بشفافية كاملة على الجمعية العمومية -صاحبة السلطة الأعلى- لاتخاذ ما تراه مناسبًا بما يحقق مصالح النقابة، ويحافظ على أموال صندوق المعاشات وحقوق المهندسين، ويضمن تحقيق أكبر استفادة لهم.
شدد نقيب المهندسين على التزامه بإطلاع الجمعية العمومية للمهندسين، صاحبة القرار، على كل جديد يتعلق بهذا الملف، وكافة ملفات الاستثمار وإعداد الملفات الاستثمارية الخاصة بأصول النقابة، متضمنة جميع البدائل والخيارات، وعرضها على الجمعية العمومية في أقرب موعد يتم تحديده، لتتخذ ما تراه مناسبًا، مؤكدًا أن مهمة النقيب وهيئة المكتب والمجلس هي تنفيذ إرادة الجمعية العمومية.
واختتم النقيب بيانه بالتأكيد على أن ذلك يأتي انطلاقًا من مسؤوليته كنقيب للمهندسين، ومن المسؤولية الجماعية لهيئة المكتب ومجلس النقابة في حماية أموال المهندسين وتنميتها، والدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل القانونية.
