أصدر اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم، حركة تنقلات موسعة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى العمل داخل الجهاز الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد محافظ المنوفية أن الحركة شهدت تصعيد عدد من الوجوه الجديدة والدفع بقيادات شابة في مواقع المسؤولية، بهدف تجديد الدماء داخل الوحدات المحلية، ورفع كفاءة الأداء، وسرعة إنجاز الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
وشملت الحركة تصعيد شريف عبد الهادي حسن، من منظومة المخلفات الصلبة، نائبًا لرئيس مركز ومدينة شبين الكوم، ويوسف مصطفى الصياد، مدير المراجعة الداخلية والحوكمة بمركز ومدينة شبين الكوم، نائبًا لرئيس المركز لشؤون التقنين والتصالح، وميرفت أمين طاحون، مدير المراجعة الداخلية والحوكمة بمركز ومدينة أشمون، نائبًا لرئيس مركز ومدينة أشمون لشؤون التصالح والتقنين.
كما تضمنت الحركة تصعيد محمد توفيق شديد نائبًا لرئيس مركز ومدينة تلا، وعبد الستار فتحي محمد بدر نائبًا لرئيس مركز ومدينة تلا، وضياء أحمد عبد الحافظ نائبًا لرئيس مركز ومدينة السادات، ولبنى الجزار مساعدًا لرئيس مركز ومدينة السادات، ومحمد حمدي الجندي نائبًا لرئيس مدينة سرس الليان.
وشملت القرارات أيضًا نقل وتكليف عدد من نواب رؤساء المدن والمراكز للعمل في مواقع جديدة، من بينهم إيهاب محمد تعلب نائبًا لرئيس مركز ومدينة الشهداء، ومصطفى فتحي صعوان نائبًا لرئيس مركز ومدينة بركة السبع، وباسم صلاح بيومي الجزار نائبًا لرئيس مركز ومدينة الباجور، وبيومي لبيب عبد الجواد نائبًا لرئيس مركز ومدينة الباجور، وعلي عبد المجيد الصياد نائبًا لرئيس مركز ومدينة منوف.
كما تضمنت الحركة تكليف سعيد أبو السعود نائبًا لرئيس مركز ومدينة قويسنا لشؤون المدينة، ونهى سعد جابر الجمال نائبًا لرئيس مدينة سرس الليان، ومحمد عبد المعبود خالد نائبًا لرئيس مدينة سرس الليان، إلى جانب نقل محمود سامي البغدادي مساعدًا لرئيس مركز ومدينة أشمون.
وتقرر عودة كل من ممدوح عبد الباقي، وسهام الخياط، ومحمد عثمان نجم، ونادر أبو عامر، وموسى محمود موسى، والسادات حلمي عبد المجيد، وياسر محمد عبد الحميد، إلى جهات عملهم الأصلية، مع نقل حاتم طه الحنفي إلى الإدارة العامة لشؤون الإنتاج بالمحافظة.
وأكدت المحافظة أن هذه الحركة تأتي ضمن توجهات محافظ المنوفية لتطوير منظومة العمل المحلي، وتحقيق الانضباط الإداري، والدفع بعناصر قادرة على التعامل مع الملفات الخدمية بكفاءة، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



