غولدمان ساكس يتوقع رفعا إضافيا لمعدلات الفائدة الأميركية في مارس

توقع بنك غولدمان ساكس رفع معدلات الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس إضافية في مارس آذار 2027، وفقاً لتقديرات أعلنها الثلاثاء، بعدما دفع التضخم الأعلى من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول البنك إلى تعديل توقعاته بشأن انتهاء دورة رفع معدلات الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

ويُعد البنك أول مؤسسة مالية بين نظرائه تعدّل توقعاتها منذ صدور بيانات التضخم الثلاثاء، التي سجلت ثالث مفاجأة صعودية متتالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما دفع الأسواق إلى تسعير رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بالكامل في اجتماع الفدرالي المقرر في 9 ديسمبر كانون الأول، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وقال غولدمان ساكس إن رفع معدلات الفائدة للمرة الثالثة يبدو أكثر ترجيحاً في مارس آذار مقارنة بيناير كانون الثاني، إذ يتوقع البنك تراجع التضخم حتى نهاية العام، قبل أن تؤدي الضغوط السعرية المعتادة في بداية العام، إلى جانب استمرار ارتفاع التكاليف، إلى تجدد الضغوط التضخمية.

وقال ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين الأميركيين في غولدمان ساكس: «من الممكن أن تكون صدمة الطاقة قد انتهت إلى حد كبير بحلول اجتماع مارس آذار، أو حتى اجتماع يناير كانون الثاني. لكننا نعتقد أن قراءات التضخم الأخيرة ستدفع معظم أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفدرالية إلى الإشارة في توقعاتهم الصادرة في ديسمبر كانون الأول إلى احتمال رفع معدلات الفائدة للمرة الثالثة».

وعدّل البنك توقعاته بشأن موعد بدء خفض معدلات الفائدة، ليرجح أن تبدأ في ديسمبر كانون الأول 2027، بدلاً من سبتمبر أيلول كما كان يتوقع سابقاً، على أن تتبعها تخفيضات إضافية في مارس آذار ويونيو حزيران وسبتمبر أيلول 2028.

وتلقت الضغوط التضخمية دعماً من ارتفاع أسعار النفط على خلفية الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران، والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات، إلى جانب صمود طلب المستهلكين وقوة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

وزادت تكاليف المعيشة المرتفعة من استياء الناخبين، وأسهمت في الخسائر الكبيرة التي مني بها الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.