مجموعة عمل من الجهات المعنية.. ورؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعاً؛ لوضع الخطة التنفيذية للتكليفات التى كلف بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن إعداد وصياغة محددات البرنامج الاقتصادى الوطنى لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى، وذلك بحضور كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء والمسئولين.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة الاجتماعات التى يعقدها لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس الصادرة خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لترجمتها إلى برامج عمل محددة.
أضاف: إن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزى، تعمل على إعداد البرنامج الاقتصادى الوطنى لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة عمل تضم مسئولى مختلف الجهات المعنية؛ للانتهاء من إعداد البرنامج وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج، عقب الانتهاء من صياغته، سيُعرض على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمهيدًا لإعلانه رسميًا.
وفى السياق ذاته، أوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادى الوطنى الجارى إعداده، إلى جانب أولوياته ومستهدفاته، مشيرًا إلى أن البرنامج تتم صياغته فى إطار تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزى، بما يضمن اتساق السياسات الاقتصادية والنقدية، وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضًا عرضًا لمحددات البرنامج الاقتصادى الوطنى، فضلاً عن استعراض الدروس المستفادة من تجارب عدد من الدول التى نفذت برامج إصلاح اقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، والسياسات والإستراتيجيات التى تبنتها تلك الدول فى مرحلة ما بعد انتهاء هذه البرامج، بما يسهم فى صياغة برنامج وطنى يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، ويراعى فى الوقت ذاته خصوصية الاقتصاد المصرى وأولويات التنمية الوطنية.
وتابع المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن ضرورة الاستفادة مما تم إنجازه فى البرنامج الوطنى للاصلاحات الهيكلية، وكذا السردية الوطنية للتنمية الشاملة، ورؤية مصر 2030.
