إعدام 2.5 طن أغذية فاسدة وتحرير 114 محضرًا خلال حملات رقابية في الشرقية

نفذت إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بمحافظة الشرقية حملات تفتيشية ورقابية على 48 منشأة غذائية وصناعية بمراكز المحافظة، خلال شهر أكتوبر الماضي، وأسفرت الحملات عن إعدام 2560 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 114 محضرًا متنوعًا للمخالفين.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومخازن المواد الغذائية، للتأكد من استيفاء المنشآت والعاملين بها للاشتراطات والتراخيص اللازمة، ومراجعة صلاحية المنتجات المعروضة، والتخلص الآمن من النفايات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن فريق عمل الإدارة نفذ حملات تفتيشية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، استهدفت منشآت بمراكز ديرب نجم وكفر صقر وحي ثان الزقازيق.

وأشار إلى أن الحملات شملت التفتيش على 8 منشآت صناعية وحرفية مقلقة للراحة، تضمنت ورش إصلاح السيارات والنجارة ومصانع الملابس ومتاجر إكسسوارات السيارات والدهانات، بالإضافة إلى المرور على 40 منشأة غذائية، تنوعت بين محال السوبر ماركت ومخازن المواد الغذائية ومعامل الألبان والمخللات، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

وأسفرت الحملات عن إعدام 2560 كجم من المواد الغذائية التالفة، بعد ثبوت تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وشملت ملحًا وزبادي ومخللات وألبانًا ولحومًا وجبنًا وعصائر ومياهًا غازية وفواكه وبسكويت، فضلًا عن سحب عينتين غذائيتين بمعرفة قسم مراقبة الأغذية بإدارة الزقازيق الصحية، لفحصهما والتأكد من مدى صلاحيتهما.

وأضاف مدير إدارة شؤون البيئة أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير 114 محضرًا متنوعًا، بسبب مخالفات عدم النظافة، وعدم وجود سجل بيئي أو موافقة بيئية، وعدم حمل العاملين شهادات صحية، فضلًا عن تحرير محاضر جنح صحية ومحاضر بيئية لعدم التخلص الآمن من المخلفات الصلبة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التنبيه على المنشآت الصناعية المقلقة للراحة بضرورة إزالة أسباب المخالفات واستيفاء المستندات والاشتراطات المطلوبة، في إطار جهود المحافظة لتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والصناعية والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.