تونس ترصد 4.4 مليار دينار لمشاريع الطرق والجسور في 2027

تستعد تونس لإطلاق حزمة من مشروعات البنية التحتية خلال عام 2027، بتكلفة إجمالية تناهز 4.4 مليار دينار تونسي (1.46 مليار دولار)، في خطوة تستهدف تطوير شبكة النقل البري وتحسين الربط بين المناطق الصناعية والزراعية والأسواق، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار ويعزز التنمية الاقتصادية في مختلف الولايات.

وكشف وزير التجهيز والإسكان التونسي، صلاح الزواري، السبت 7 نوفمبر، عن تفاصيل البرنامج الاستثماري الجديد خلال عرض مشروع ميزانية الوزارة لعام 2027 أمام جلسة برلمانية مشتركة، موضحاً أن المشروعات تشمل طرقاً سريعة ووطنية وجهوية ومحلية، إلى جانب إنشاء جسور وتطوير مئات الكيلومترات من المسالك الريفية.

وتُمثل الاستثمارات المعلنة التكلفة التقديرية للمشروعات المقرر انطلاق تنفيذها خلال العام المقبل، وليس بالضرورة حجم الإنفاق الفعلي المنتظر خلال 2027.

ممر اقتصادي يربط شرق تونس بغربها

يتصدر البرنامج مشروع الرواق الاقتصادي للطريق الوطنية رقم 13، الذي يربط مدينة صفاقس الساحلية بولاية القصرين غرب البلاد، مروراً بسيدي بوزيد والقيروان.

ويُنتظر أن يسهم المشروع في تحسين الربط بين المناطق الداخلية والمراكز الاقتصادية الساحلية، وتسهيل نقل المنتجات الزراعية والصناعية، وتقليص العوائق اللوجستية أمام حركة البضائع.

ويتضمن المشروع تطوير 115.4 كيلومتر من المسالك الريفية في الولايات الأربع الواقعة على امتداد الرواق، إلى جانب تهيئة الطريق المؤدية إلى منصة سوق الإنتاج بالوسط «SOMAPROC» في ولاية سيدي بوزيد.

كما تعتزم الحكومة إطلاق مشروع الطريق السيارة بوسالم–فرنانة بولاية جندوبة، ضمن جهود تعزيز البنية التحتية للنقل في شمال غربي البلاد.

أكثر من ألف كيلومتر من الطرق الريفية

تشمل خطة 2027 تهيئة 453 كيلومتراً من المسالك الريفية موزعة على 21 ولاية، وتأهيل 190 كيلومتراً إضافية في 15 ولاية.

ويتضمن البرنامج أيضاً تدعيم 451 كيلومتراً من الطرقات المرقمة في 17 ولاية، فضلاً عن تدعيم 188.7 كيلومتر من المحاور الرئيسية في سبع ولايات، بينها القصرين وقفصة وسليانة والكاف وسوسة والقيروان وصفاقس.

وتعكس هذه المشروعات توجهاً لتحسين الوصول إلى المناطق الزراعية والتجمعات السكانية البعيدة عن المراكز الحضرية، بما قد يسهم في خفض تكاليف النقل وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق.

غير أن حجم العائد الاقتصادي سيظل مرتبطاً بسرعة تنفيذ المشروعات ومدى تكاملها مع شبكات النقل والخدمات اللوجستية القائمة.

10 جسور واختناقات مرورية مستهدفة

تتضمن الاستثمارات الجديدة بناء 10 جسور موزعة على تسع ولايات، تشمل قابس والمنستير وبن عروس ومنوبة وبنزرت والمهدية وسليانة وصفاقس والقيروان.

وتشمل الأعمال إنشاء طريق حزامية لمدينة قرية بولاية نابل، وممر علوي عند تقاطع الطريق الوطنية رقم 1 مع السكة الحديدية في المنطقة الصناعية حشاد ببوعرقوب.

كما تعتزم الوزارة تنفيذ محولين مروريين على الطريق الحزامية الخارجية للمروج الجنوبية، وتطوير منشأة على الطريق الجهوية رقم 39 بولاية بن عروس، إلى جانب تحسين طرق محلية في المهدية وأريانة.

رهان على كفاءة النقل والتنمية الإقليمية

تراهن تونس من خلال البرنامج على تحديث البنية التحتية وتعزيز الترابط الاقتصادي بين الولايات، خصوصاً المناطق الداخلية التي تعتمد على كفاءة الطرق في تسويق الإنتاج الزراعي والصناعي.

ويمكن أن تدعم المشروعات نشاط قطاع الإنشاءات والطلب على مواد البناء خلال التنفيذ، بينما تتوقف مكاسبها الاقتصادية طويلة الأجل على قدرتها على تقليص زمن الرحلات وتكاليف الشحن.

وتبقى مصادر التمويل والجداول الزمنية التفصيلية ومستويات الإنجاز المستهدفة عوامل حاسمة في تقييم الأثر الاقتصادي الفعلي للاستثمارات البالغة 4.4 مليار دينار.