إنقاذ الاقتصاد الأمريكي.. هل ينجح الديمقراطيون فيما فشل فيه ترامب؟

عاد الاقتصاد ليتصدر المشهد السياسي الأمريكي، بعدما تحولت أزمة غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة إلى محرك رئيسي لغضب الناخبين، في وقت لم يمنح فيه الرئيس دونالد ترامب هذه المخاوف الاهتمام الكافي. وأسهمت الضغوط الاقتصادية في إحداث تحول انتخابي كبير لصالح الديمقراطيين، يُتوقع أن يحققوا بفضله أكبر مكاسب لهم منذ فضيحة ووترجيت، مع اقترابهم من تسجيل أقوى حضور لهم في مجلسي النواب والشيوخ منذ عقود.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن الفوز السياسي لا يعني بالضرورة النجاح الاقتصادي، فالديمقراطيون الذين صعدوا بوعود تخفيف الأعباء المعيشية واستعادة القدرة الشرائية للأمريكيين، سيجدون أنفسهم أمام تحديات معقدة قد تجعل الوفاء بتعهداتهم أصعب بكثير مما يتوقعه الناخبون.

فخلال العامين المقبلين، لن يكون بمقدورهم بسهولة معالجة غضب الأمريكيين من ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، وتكاليف الرهن العقاري الباهظة، والرعاية الصحية التي باتت بعيدة عن متناول قطاعات واسعة من السكان.

والأهم أن الديمقراطيين مطالبون بتذكر أن الضغوط المعيشية نفسها التي ساهمت في صعودهم السياسي، كانت قبل عامين أحد العوامل التي دفعت ترامب إلى البيت الأبيض، ما يعني أن الأزمة ذاتها قد تتحول مجددًا إلى تهديد لمستقبلهم السياسي.

وقال تشاك شومر، المرشح لتولي قيادة الأغلبية في مجلس الشيوخ، إن الأولوية الأولى للأمريكيين هي مطالبة واشنطن بخفض تكاليف المعيشة. كما تعهد هاكيم جيفريز، المرشح لرئاسة مجلس النواب، بالنضال من أجل جعل أمريكا أكثر قدرة على تحمل الأعباء الاقتصادية.

غير أن الوعود السياسية تصطدم بحدود الصلاحيات التشريعية، فضلا عن صعوبة عكس آثار السياسات الاقتصادية لترامب أو التحكم في عوامل اقتصادية تتجاوز قدرة الكونجرس على التأثير فيها.

أزمة أسعار الوقود

تتصدر أسعار الوقود قائمة التحديات التي تواجه الديمقراطيين، باعتبارها أحد أبرز دوافع غضب الناخبين من الجمهوريين والسياسات التي دعمها ترامب.

غير أن خفض أسعار البنزين والديزل لن يكون مهمة سهلة، إذ يرتبط الأمر بالتوصل إلى تفاهم مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما قد يتطلب إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية.

ويرى "شومر" أن الديمقراطيين قادرون على إنهاء الحرب، لكن ترامب قد تكون له حسابات مختلفة تمامًا.

ورغم أن الكونجرس يمتلك دستوريًا صلاحيات تتعلق بإعلان الحرب وإنهائها، فإن مدى قدرته العملية على فرض هذا التوجه يظل محل تساؤل، خاصة أن ترامب مضى في الحرب دون الحصول على موافقة مسبقة من المشرعين.

ويمكن للديمقراطيين محاولة وقف تمويل العمليات العسكرية، لكنهم لا يمتلكون الأصوات الستين اللازمة في مجلس الشيوخ لتجاوز عقبة التعطيل التشريعي.