كيف يغذي التغير المناخي النزاعات في تشاد؟

أعلنت وزارة الإدارة الإقليمية التشادية، في بيان أصدرته الأحد، مقتل 25 شخصا وإصابة 22 آخرين في اشتباكات وقعت الجمعة الماضي في منطقة كولا، الواقعة على الحدود بين إقليمي حجر لميس وبحر الغزال (غرب البلاد)، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، في حادثة ارتبطت بتراجع الموارد الطبيعية.

وبحسب رواية نائب عن المنطقة تحدث إلى الوكالة، بدأت الأحداث حين جاء راع من مجموعة كريدا ليسقي ماشيته من بركة، فنشب خلاف بينه وبين أحد أفراد مجموعة كوكا، ويُرجح أن الراعي أخرج سلاحا ناريا وأطلق النار على قدم محدّثه، قبل أن يتحول الخلاف إلى اشتباكات مسلحة بين المجموعتين.

أخبار مقترحة

ونُقل الجرحى إلى مستشفى نغورة، في حين أعلنت الوزارة توقيف 39 شخصا ونقلهم إلى العاصمة نجامينا لاستكمال الإجراءات القضائية، دون أن يُعلن بعد موعد لمثولهم أمام القضاء، وفق موقع "بوان شو" التشادي.

وزار وفد حكومي يضم عدة وزراء المنطقة السبت لإعادة الهدوء وفتح باب الحوار، وقال مسؤول محلي طلب عدم كشف هويته، إن الوضع بات "تحت السيطرة" بفضل انتشار قوات الأمن.

أمطار أقل وتنافس أشد

وربطت إذاعة فرنسا الدولية الحادثة بتراجع الموارد الطبيعية، موضحة أن نقص الأمطار هذا العام قلّص احتياطيات المياه المتاحة، مما زاد حدة التنافس بين الرعاة والمزارعين.

ولم تتجاوز نسبة الأسر التشادية التي تحصل على مياه جارية آمنة بصورة متواصلة 10% عام 2024، بحسب بيانات الأمم المتحدة التي أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية.

ويعزو موقع "جورنال دو تشاد" تكرار هذه المواجهات إلى نقص المياه والغذاء المرتبط بالظروف المناخية الصعبة، وإلى انتشار السلاح.

وكانت منظمة العفو الدولية قد وثّقت في تقرير أصدرته في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بعنوان "العيش من الأرض والموت من أجلها" 7 موجات عنف بين الرعاة والمزارعين في 4 أقاليم جنوبي تشاد بين عامي 2022 و2024، خلفت 98 قتيلا وأكثر من 100 جريح.

وقالت المنظمة إن هذا العنف تغذيه "ضغوط التغير المناخي" من بين أسباب أخرى، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة في وسط البلاد دفع رعاة كثيرين إلى التوغل جنوبا بحثا عن المراعي، في وقت يسعى فيه المزارعون إلى توسيع إنتاجهم وتنويعه. وحذرت من أن آثار التغير المناخي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاشتباكات.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامار إن السلطات "تفشل في حماية السكان بشكل كاف"، مشيرة إلى أن قوات الأمن كثيرا ما تتأخر في التدخل، وأن المشتبه فيهم نادرا ما يلاحَقون قضائيا.

وأشارت المنظمة إلى أن عددا من هذه الحوادث لم تترتب عليه ملاحقات قضائية، في ظل صعوبات تواجه الضحايا في الوصول إلى العدالة، وضعف المحاسبة عن أعمال العنف.

السلاح يرفع الحصيلة

وفي حديثه إلى إذاعة فرنسا الدولية، ربط الباحث في العلوم السياسية يامينغي بيتينباي، المتخصص في النزاعات بتشاد، تزايد الحصيلة بامتلاك مدنيين "أسلحة حربية"، مما يشجعهم على التصعيد.

أما المتخصص في الشأن التشادي بوردجولبو تشوبيدا، فأشار إلى أن بعض المسؤولين الإداريين والعسكريين الموفدين إلى المناطق النائية تحولوا إلى مالكي قطعان يعهدون بماشيتهم إلى رعاة مسلحين. وهي ملاحظة سبق أن سجّلتها منظمة العفو الدولية، معتبرة أن هذه الممارسة تمس حياد الإدارة.

وأشارت الإذاعة إلى أن الهواتف المحمولة تسرّع التعبئة، إذ يتمكن الأقارب من الوصول إلى مواقع الاشتباك على دراجات نارية من بلدات تبعد حتى 100 كيلومتر.

سلسلة لم تنقطع

ولا تعد مواجهات كولا حادثة معزولة، ففي أواخر أبريل/نيسان الماضي أسفر خلاف حول بئر في إقليم وادي فيرا شرقي البلاد عن مقتل 42 شخصا وإصابة 10 آخرين، وفق السلطات التشادية. وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قُتل 12 شخصا على الأقل في اشتباك مماثل بإقليم سلامات قرب الحدود مع أفريقيا الوسطى والسودان، وفق "جورنال دو تشاد".

وبحسب تقارير إعلامية، جمعت السلطات 51 قطعة سلاح من المزارعين والرعاة في سلامات إثر مواجهة دامية سابقة بين الطرفين.

ويتفق الخبيران على أن التدخلات الأمنية الظرفية لن تكون كافية لوضع حد لهذه المواجهات المتكررة. واقترح بيتينباي إشراك مؤسسة وسيط الجمهورية، المكلفة بتسوية النزاعات، بالتنسيق مع وزارة الإدارة الإقليمية، لوضع خطة شاملة لمعالجة جذور الأزمة.

ومن جانبها، دعت منظمة العفو الدولية، في تقريرها الصادر عام 2025، إلى تعزيز وجود قوات الأمن، واعتماد سياسة استباقية لنزع السلاح، ووضع إطار قانوني متماسك للانتجاع (تنقل الرعاة الموسمي بقطعانهم)، وإعادة تفعيل لجان الوقاية المشتركة من النزاعات، وتنفيذ خطة وطنية للتكيف مع التغير المناخي.