التعليم: بدء التطبيق الفوري لقرار رئيس الوزراء الخاص بحافز الجدارات بالمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء التطبيق الفوري لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحافز الجدارات بالمدارس، وذلك في إطار تنفيذ القرارات المنظمة لمنظومة الحوافز بالعملية التعليمية.

بدء التطبيق الفوري لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحافز الجدارات بالمدارس

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، ونص القرار على أنه اعتبارا من أول أكتوبر من كل عام دراسـي ولمــدة (9 شهور) يوضع تحت تصرف مدير المدرسة/ شيخ المعهد (بحسب الأحوال) مبلغ حده الأقصى 4000 جنيه شهريًا، يُصرف كحافز تحت مسمى "حافز الجدارات" للفئات المتميزة، يُصرف لمن تتوافر بشأنهم بعض الشروط من المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وتضمن القرار أنه يُشترط لاستحقاق المُعلم "حافز الجدارات" توفر الشروط الآتية:

1. أن يكون مستحقو الحافز من شاغلي وظائف هيئة التعليم بالباب الأول " الأجور وتعويضات العاملين ".

2. أن يكون من المتميزين في العمل وساهم في تطوير الأداء بالمدرسة / المعهد بحسب الأحوال.

3. أن يستوفي النصاب الأسبوعي للحصص المُقرر بالنسبة للمعلمين داخل الفصل المدرسي/المعهد الأزهري بحسب الأحوال على مدار الشهر.

4. ألا تقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن (18) يومًا.

5. ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة "كفء".

6. ألا يكون قد وُقّع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.

7. ألا يــكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل وذلك خلال مدة الوقـف، على أن يُصرف له ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته.

8. ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن مبلغ 500 جنيه شهريًا.
ونص القرار أيضًا على أنه مع عدم الإخلال بالاشتراطات المشار إليها، يتولى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر / وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق الحافز المشار إليه من خلال وحدة القياس والجودة.

ومن المقرر أن تتولى الجهات المختصة بالوزارة ومديريات التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة له.