فرنسا تميل إلى دعم مرشح إسبانيا لرئاسة «المركزي الأوروبي»

أعلن بنك «جي إف إتش» ارتفاع صافي أرباحه العائدة إلى المساهمين بنسبة 14.83 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ليصل إلى 116.29 مليون دولار، مقارنة مع 101.27 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعاً بنمو دخل إدارة الثروات والاستثمار والأنشطة الائتمانية والتمويلية، في وقت حافظ فيه البنك على مستويات سيولة مستقرة، مع بلوغ أرصدته النقدية ومحفظة الخزانة 5.11 مليار دولار.

وأوضح البنك، الذي يقع مقره في العاصمة البحرينية المنامة، في بيان أعلن فيه نتائجه المالية للربع الثالث والأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2026، أن إجمالي الدخل ارتفع بنسبة 5.07 في المائة إلى 440.44 مليون دولار، مقارنة مع 419.20 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 18.73 في المائة، لتصل إلى 3.36 سنت أميركي، مقابل 2.83 سنت في الفترة المماثلة من العام السابق، بينما سجل صافي الربح الموحد نمواً بنسبة 11.67 في المائة، ليبلغ 117.20 مليون دولار.

في المقابل، تراجع إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين بنسبة 11.8 في المائة إلى 101.66 مليون دولار، مقارنة مع 115.25 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. وارتفع إجمالي المصروفات، بما فيها المصروفات الضريبية، بنسبة 2.86 في المائة إلى 323.24 مليون دولار.

أداء الربع الثالث

وعلى مستوى الربع الثالث من العام الحالي، حقق البنك صافي ربح عائداً إلى المساهمين بلغ 40.09 مليون دولار، بزيادة نسبتها 17.81 في المائة، مقارنة مع 34.03 مليون دولار خلال الربع المقابل من عام 2025.

وارتفعت ربحية السهم خلال الربع إلى 1.16 سنت أميركي، مقابل 0.94 سنت، بنمو نسبته 23.4 في المائة.

ورغم نمو الأرباح، انخفض إجمالي الدخل خلال الربع الثالث بنسبة 4.98 في المائة، ليصل إلى 130.63 مليون دولار، مقارنة مع 137.47 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

في المقابل، تراجعت المصروفات، بما فيها المصروفات الضريبية، بنسبة 11.97 في المائة إلى 90 مليون دولار، مقابل 102.24 مليون دولار، مما أسهم في دعم نمو الأرباح الفصلية.

نمو إدارة الثروات والاستثمار

وقادت أنشطة إدارة الثروات والاستثمار نمو أرباح البنك، بارتفاع دخلها 47.54 في المائة إلى 176.07 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، بينما زاد دخل الائتمان والتمويل 16.77 في المائة إلى 113.45 مليون دولار. وارتفع صافي عقود التمويل 8.65 في المائة إلى 2.75 مليار دولار، بينما حققت أنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة دخلاً بلغ 150.92 مليون دولار.

الأصول والسيولة

وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 12.23 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، كما ارتفعت حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين بنسبة 2.52 في المائة إلى 1.05 مليار دولار.

وحافظ البنك على مركز سيولة مستقر، مع بلوغ إجمالي الأرصدة النقدية ومحفظة الخزانة 5.11 مليار دولار، بينما سجلت نسبة صافي التمويل المستقر 144.1 في المائة بنهاية سبتمبر، وبلغ متوسط نسبة تغطية السيولة 127 في المائة خلال الربع الثالث.

وأشار البنك إلى أنه يدير أصولاً وصناديق استثمارية بقيمة 24.11 مليار دولار، تتوزع على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وأوروبا، وتشمل قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية والعقارات.

توسع الاستثمارات

وفي إطار توسيع استثماراته، أشار «جي إف إتش» إلى تصنيف استحواذه على 60 في المائة من «بايرن لتأجير المعدات»، بقيمة 400 مليون دولار، ضمن أكبر خمس صفقات إقليمية، إلى جانب اتفاق لبيع أصول صناعية ولوجستية أميركية بنحو 130 مليون دولار. كما أتم التخارج من «سيبر باور إنفيستمنتس»، محققاً توزيعات نقدية تراكمية للمستثمرين بلغت 173.5 مليون دولار، بينما فعّل 390 حساباً مصرفياً جديداً، بالتزامن مع تطوير منصته الرقمية وتوسيع خدماته الاستثمارية.

استراتيجية النمو

وقال عبد المحسن الراشد، رئيس مجلس إدارة «جي إف إتش»، إن النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى تعكس قوة المركز المالي للبنك وتوجهاته الاستراتيجية، مشيراً إلى أن تنوع أنشطته وإدارته المالية أسهما في الحفاظ على أدائه رغم التحديات والتطورات التي شهدتها الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن التحول إلى بنك متكامل يمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات المؤسسية وتوسيع الأنشطة المصرفية والاستثمارية، بما يدعم خطط النمو طويلة الأجل، ويعزز مكانة المؤسسة في البحرين والمنطقة.

من جانبه، أكد هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، أن نمو الأرباح يعكس مساهمة قطاعات الأعمال الرئيسية في تعزيز الإيرادات، خصوصاً إدارة الثروات والاستثمار والائتمان والتمويل.

وأوضح أن البنك سيواصل التركيز على تطوير محفظته الاستثمارية وتوسيع قدراته المصرفية وتعزيز علاقاته مع العملاء والشركاء، مع استهداف فرص استثمارية في الأسواق الرئيسية تدعم النمو المستدام وتحقق عوائد طويلة الأجل للمساهمين.