تجدد التوغلات الإسرائيلية في ريف درعا السورية

على بُعد أيام قليلة من عملية «كنيسة حمود» في محافظة الكرك الجنوبية، والرد الانتقامي الذي نفذته القوات المسلحة (الجيش العربي) بطائرات سلاح الجو الملكي ضد تنظيم «داعش» في الجنوب السوري، وقعت عملية الخميس في عمّان، وأسفرت عن مقتل رجل أمن وإصابة آخر، على يد «إرهابي» أُفرج عنه مؤخراً، بعد انقضاء مدة حكم صدر بحقه على خلفية قضية إرهابية تعود إلى عام 2020، وتتعلق بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

واستهداف رجال الأمن أمام الوزارات والسفارات والمؤسسات الرسمية أمر تكرر في أكثر من مناسبة وموقع. لكن ما ذهب إليه المراقبون هو أن الهجوم الإرهابي، وإن بدا عملاً «فردياً ومعزولاً»، على غرار عمليات «الذئاب المنفردة»، لا ينفي تلقي الإرهابيين تعليمات من حسابات إلكترونية تابعة لتنظيم «داعش»، الذي لا يُخفي عداءه للأردن، واضعاً بنك أهداف لتنفيذ عملياته، وفقاً لما كشفته الاتصالات الخارجية بين الخلية التي نفّذت عملية الكنيسة والتنظيم.

ويشير خبراء أمنيون متقاعدون إلى سهولة حمل السلاح الأبيض واستخدامه، لا سيما مع توفر عنصري «المباغتة والمفاجأة»، ويلفتون إلى أن طبيعة عمل جهاز الأمن العام تفرض عليه نمطاً مختلفاً من التعامل مع المدنيين، نظراً إلى احتكاكه المباشر بهم.

استهداف الأمن من عدة جهات

ويبذل الأمن الأردني جهوداً واضحة في مكافحة التطرف والإرهاب، وهو ما شكّل سبباً كافياً لاستهداف التنظيمات الإرهابية للبلاد. وفي الذاكرة القريبة، تبرز عمليات إرهابية عدة نجحت في استهداف الأردنيين -مدنيين ورجال أمن- فضلاً عن مؤسسات سيادية. وهي محطات تستدعي مراجعة بعض الأساليب الأمنية المتبعة في ملاحقة الإرهابيين ومتابعتهم، سواء في الداخل أو الخارج.

ولا يسعى التنظيم الإرهابي إلى استهداف الأمن الأردني فحسب، بل يمتد استهدافه إلى أمن المدنيين، وهو ما تجسّد في حادثة «كنيسة حمود»، التي راح ضحيتها 9 قتلى و40 جريحاً. لكن الأخطر في هذه العملية كان محاولة «زرع الفتنة» بين مسلمي ومسيحيي محافظة الكرك الجنوبية، التي ينظر إليها الأردنيون بوصفها نموذجاً للتآخي الديني والعيش المشترك.

ولا يمكن الكشف عن نوايا «الذئاب المنفردة»، حتى إن كانت تحت المراقبة، إذ قد تنشأ النوايا والخطط بدافع الانتقام، بوصفها ردة فعل في أي لحظة، خصوصاً في ظل فتاوى عدة تحض الإرهابيين على قتل رجال الأمن. ولأن الرقابة المسبقة لا تكفي، فإن الأهم، وفق خبراء، هو «العمل على إعادة تأهيل المحكومين في قضايا الإرهاب، من خلال الحوار المفتوح مع قيادات ومرجعيات دينية معتدلة». ومن بين هؤلاء القيادي السابق في صفوف جماعة «الإخوان المسلمين»، وعضو حزب «جبهة العمل الإسلامي» سابقاً، و«حزب الأمة» حالياً، بسام العموش، الذي فاز بمقاعد الحزب في عدد من الدورات البرلمانية، قبل أن ينشق عنه بسبب خلافات، والذي خاض حوارات مع عدد من سجناء «داعش» لبيان المخالفات الشرعية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والتكفيرية.

وبمناسبة هذا الحديث، فإن عدداً من منفذي العمليات الإرهابية سبق أن أُدينوا في قضايا إرهاب، وأنهوا مدة محكومياتهم، قبل أن يعودوا إلى الانخراط في مجتمعاتهم مجدداً. لكن، وفق تقارير حقوقية، فإن المحكومين في قضايا الإرهاب يقيمون في مهاجع مشتركة، ولم تُسهم سنوات السجن في تغيير طبيعة الأفكار المتطرفة التي يحملونها، والتي تُشكّل «عقيدة» لدى مقاتلي التنظيمات الإرهابية عموماً، سواء أكانوا ضمن مجموعات وخلايا، أم «ذئاباً منفردة» مندمجة في أوساط المجتمع.

وتبيّن من آخر عملية إرهابية استهدفت رجل أمن من أفراد الحراسة أمام السفارة السريلانكية، الواقعة على شارع رئيسي غرب عمّان، وجود لائحة اتهام سابقة بحق منفذها، الذي بايع زعيم تنظيم «داعش» عام 2019. وأُلقي القبض عليه عام 2020، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 9 سنوات عام 2022. وقد أثار ذلك تساؤلات بشأن الفارق بين مدة الحكم القضائي ومدة السجن الفعلية. وينطبق الأمر ذاته على منفذي عملية «كنيسة حمود» في محافظة الكرك، إذ إن وجود محكومين سابقين في قضايا إرهاب يُعد سمة بارزة بين منفذي العمليات الإرهابية في الأردن.

ونشطت عمليات تجنيد شباب أردنيين بتنظيمات إرهابية في سوريا والعراق، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي منذ اندلاع الأزمة السورية، وانتشار خلايا إرهابية على الحدود الشمالية بين البلدين، بعد أن شكّلت تلك المواقع ملاذات لتهديد الأمن الوطني، وهي مواقع خارج سيطرة النظام السوري الجديد.

ارتباطات محتملة ومخاوف من خطط مكتملة

ما سبق يؤشر بوضوح، حسب خبراء، إلى احتمال وجود ارتباطات تنظيمية خارجية وخلايا نائمة في الداخل الأردني. فمرحلة «الكمون» التي عاشها تنظيم «داعش» خلال السنوات الأخيرة دفعته إلى إعادة تقييم خططه وعملياته وخريطة انتشار خلاياه بين السكان في الجنوب السوري، مستغلاً فقدان الأمن وغياب السيطرة على مساحات مفتوحة في المنطقة.

وتُظهر المراجعات أن التنظيم أعاد انتشاره بأساليب تتناسب مع المرحلة، مستغلاً انشغال الأمن الأردني بأولويات التصدي للاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج، منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي.

وتتفق تنظيمات إرهابية، رغم تناقضاتها، على استهداف الأمن الأردني؛ فمن جهة، ينشط تنظيم «داعش» في الشمال، ومن جهة أخرى، تنشط ميليشيات شيعية على الحدود الشرقية مع العراق، وهي تنظيمات مدعومة من طهران. وقد تمثل التهديد للأردن من الحدود الشمالية والشرقية معاً، ونشطت هذه التنظيمات خلال فترة رعاية النظام السوري السابق لها، فضلاً عن المناطق التي كانت تضم مصانع للمخدرات وشبكات تهريب عابرة للحدود، والتي شكّلت منطلقاً لتهديد الأمن الأردني بأساليب مختلفة.

وتبرز المخاوف الأمنية الأردنية، على لسان مصادر مطّلعة، من عودة الاتصالات بزخم بين خلايا نائمة في البلاد وجماعات إرهابية في الخارج، ما يوجب توسيع نطاق الرقابة، بالاستناد إلى قاعدة بيانات تضم أردنيين منتمين إلى جماعات إرهابية، سواء أكانوا خارج السجن أم داخله، مع ضرورة «سد أي ثغرات أمنية محتملة» قد تسعى الجماعات الإرهابية إلى استغلالها لاستهداف الأمن الأردني.

وهناك سؤال يطرحه المتابعون، في ضوء قِصر الفترة الزمنية بين خروج بعض منفذي عملية «كنيسة حمود» من السجن وتنفيذها، وخروج منفذ عملية الخميس حديثاً بعد قضاء محكوميته، ويتعلق باحتمال تلقي المنفذين تعليمات من سجناء إرهابيين كانوا معهم.

المخاوف من وجود ثغرات قد تُشوّش على عمليات التحري والتحقيق دفعت الأجهزة الأمنية الأردنية، بالتزامن مع تطورات القضية، إلى تنفيذ سلسلة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة من المملكة، شملت الشمال والوسط والجنوب، وبدأت ليلة الخميس واستمرت حتى فجر الجمعة.

وشملت المداهمات منطقة المزار الجنوبي في محافظة الكرك جنوب الأردن، وامتدت إلى محافظة إربد شمالي المملكة، كما شملت مناطق ماركا والرجم الشامي والجبيهة شمال العاصمة عمّان، ومنطقة الرصيفة ضمن حدود محافظة الزرقاء.