18.67 مليار جنيه منح أجنبية لدعم مشروعات التنمية في مصر

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تطوير منظومة العمل الأهلي في مصر عبر حزمة من الإجراءات التي تستهدف تبسيط الخدمات، وتعزيز الحوكمة، ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يرسخ دورها كشريك رئيسي في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تحديث التشريعات، وتفعيل الخدمات الإلكترونية، وتيسير الإجراءات الإدارية والرقابية.

وفي إطار تسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني، عملت الوزارة على تبسيط إجراءات تراخيص جمع المال، إلى جانب تيسير عمل المنظمات الأجنبية وفقا لأحكام القانون، بما يحقق التوازن بين دعم العمل الأهلي وتعزيز الشفافية والالتزام بالضوابط المنظمة لهذا القطاع.

وأظهرت مؤشرات الأداء وفقا لتقرير صادر عن وزارة التضامن، نموا ملحوظا في نشاط القطاع الأهلي، حيث تم قيد 1831 جمعية ومؤسسة واتحادا خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى ديسمبر 2025، ليواصل المجتمع المدني توسيع قاعدة مشاركته في مختلف المجالات التنموية والخدمية، في ظل وجود أكثر من 35 ألف جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في جميع محافظات الجمهورية، كما اعتمدت وزارة التضامن الاجتماعي 2008 منح أجنبية بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.67 مليار جنيه، بالإضافة إلى اعتماد 497 منحة محلية بقيمة 2.27 مليار جنيه، بما يسهم في توجيه التمويل نحو تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، وفق منهج مؤسسي يضمن كفاءة إدارة المنح والتبرعات وتعظيم الاستفادة منها.

وفي السياق ذاته، أصدرت الوزارة موافقات لـ52 جمعية ومؤسسة لإرسال أموال إلى الخارج وفق الضوابط القانونية، كما تعمل 61 منظمة أجنبية داخل مصر بتصريح رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي، للمشاركة في تنفيذ برامج ومشروعات تدعم أهداف التنمية.

وتولي الوزارة اهتماما كبيرا بتطوير منظومة العمل الأهلي من خلال تفعيل المنظومة الإلكترونية المتكاملة لخدمات الجمعيات، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات، وتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، فضلًا عن تعزيز الرقابة المالية والإدارية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يدعم مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

كما نفذت الوزارة برامج تدريبية للعاملين بإدارات الجمعيات على مستوى الجمهورية، بهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير آليات العمل، إلى جانب تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين والجمعيات، بما يعزز الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن مؤسسات المجتمع المدني أصبحت شريكا أساسيا في مسيرة التنمية، بالتعاون مع الدولة وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في ظل توجه يضع العمل الأهلي في قلب منظومة التنمية، تنفيذا لرؤية الدولة وبدعم القيادة السياسية، بما يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.