باراجواي في قبضة فضيحة مالية.. انهيار بنك يطيح برئيس الدولة

لم تكن الأزمة التي استيقظ عليها ملايين الباراجوانيون مطلع نوفمبر الجاري مجرد تعثر مصرفي عابر، بل تحولت خلال أيام إلى أزمة مالية وسياسية غير مسبوقة، بعدما وجد نحو 2.9 مليون عميل أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى مدخراتهم وإجراء معاملاتهم المصرفية، إثر توقف خدمات أحد أكبر البنوك في البلاد، قبل أن تمتد التداعيات إلى صناديق التقاعد والمؤسسات الحكومية، وصولًا إلى قصر الرئاسة.

ففي غضون أيام، انتقلت الأزمة من البنك إلى الشارع، ومن الشارع إلى البرلمان، لتنتهي بعزل الرئيس سانتياجو بينيا، ووضعه تحت الإقامة الجبرية على ذمة التحقيقات، في تطور كشف حجم التشابكات بين القطاع المصرفي والمال العام والسلطة السياسية في باراجواي.

بداية الأزمة

وبحسب شبكة "سي بي إس" الإخبارية، بدأت الأزمة مع بنك "أوينو" (Ueno Bank)، الذي نجح في بناء قاعدة ضخمة من العملاء وصلت إلى نحو 2.9 مليون شخص، بما يعادل قرابة 60% من السكان البالغين في باراجواي، مستفيدًا من انتشاره في الخدمات المصرفية الرقمية.

لكن توسع البنك لم يقتصر على الحسابات الشخصية والخدمات المصرفية للأفراد، بل امتد إلى التعامل مع مؤسسات حكومية وإدارة أموال عامة، إذ بلغت الودائع الحكومية لديه نحو 800 مليون دولار، وفقًا للتقديرات التي أوردتها تقارير إعلامية.

وفي 2 نوفمبر، قرر البنك المركزي الباراجواياني بدء إجراءات تسوية البنك، بعدما كشفت مراجعة أوضاعه المالية عن تراجع مؤشر الملاءة إلى أقل من 50% من الحد الأدنى المطلوب قانونًا، نتيجة تعديلات أُدخلت على قوائمه المالية خلال عملية إخضاعه للتسوية.

وبموجب القرار، توقفت خدمات البنك، بما فيها تطبيق الهاتف المحمول والبطاقات والتحويلات، وأُغلقت فروعه، ليجد ملايين العملاء أنفسهم غير قادرين مؤقتًا على استخدام حساباتهم أو سحب أموالهم، رغم استمرار وجود أرصدة لهم لدى المؤسسة المصرفية.

أموال المعاشات

لم تتوقف تداعيات الانهيار عند العملاء الأفراد، بل امتدت إلى مؤسسات عامة، وفي مقدمتها معهد الضمان الاجتماعي (IPS)، المسؤول عن إدارة معاشات التقاعد والرعاية الصحية لمعظم العاملين في البلاد، وفقًا لـ "شبكة سي بي إس".

وبحسب البيانات التي استند إليها المشرعون، بلغت استثمارات المعهد لدى البنك نحو 355 مليون دولار، بما يعادل قرابة 9% من إجمالي استثماراته، كما كان البنك يتولى معالجة مدفوعات معاشات نحو 32 ألف متقاعد.

وأثار تجميد الحسابات مخاوف بشأن قدرة المتقاعدين على الحصول على مستحقاتهم، فضلًا عن تعطل معاملات شركات وأفراد يعتمدون على خدمات البنك، وهو ما زاد من الضغوط الشعبية المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة.

لماذا سقط الرئيس؟

وسرعان ما تحولت الأزمة المصرفية إلى قضية سياسية، بعدما ظهرت اتهامات تتعلق بعلاقة الرئيس سانتياجو بينيا بالمجموعة المالكة للبنك، ومدى استخدام نفوذه السياسي لتسهيل توسعها وحصولها على امتيازات وأموال عامة، بحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني.

وتقدم 35 نائبًا من المعارضة وأعضاء بالحزب الحاكم بمذكرة لبدء إجراءات عزل الرئيس، أمام مجلس النواب المكون من 80 مقعدًا، متهمين إياه بتضارب المصالح وإساءة استخدام أموال صناديق التقاعد والتستر المؤسسي المرتبط بالبنك.

واستند المشرعون إلى عدة وقائع، أبرزها امتلاك "بينيا" سابقًا أسهمًا في شركة "أوينو القابضة"، المالكة للبنك، قبل بيع حصته في أبريل 2025، إلى جانب حصوله على قرضين من البنك، اعتبروهما جزءًا من شبهات تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

كما أثاروا تساؤلات بشأن تعيين كارلوس كارفالو رئيسًا للبنك المركزي عام 2023، بعدما سبق له رئاسة مؤسسة "Financiera Ueno"، التي تحولت لاحقًا إلى بنك، وحصلت على الموافقة المصرفية بعد 83 يومًا من تعيينه، وفقًا لمذكرة الاتهام.

وتضمنت الاتهامات كذلك التدخل الرئاسي لمصلحة البنك في تعاملاته مع معهد الضمان الاجتماعي، والتساهل مع عمليات الإقراض الداخلي عالية المخاطر. وهي اتهامات لم تتحول إلى أحكام جنائية نهائية، فيما نفى بينيا ارتكاب مخالفات.

إقامة جبرية

مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في العاصمة أسونسيون ومدن أخرى، وتزايد الضغوط السياسية، أعلن بينيا استقالته في 5 نوفمبر، بعدما فقد دعم شخصيات بارزة داخل حزبه الحاكم.

لكن البرلمان مضى في إجراءات المساءلة السياسية، وفي اليوم التالي صوّت مجلس الشيوخ على إدانته وعزله بأغلبية 44 صوتًا من أصل 45 عضوًا، مع غياب عضو واحد، بسبب سوء أداء مهامه الرئاسية.

وتولى نائب الرئيس بيدرو أليانا الرئاسة لاستكمال المدة حتى أغسطس 2028، بينما وضعت السلطات بينيا تحت الإقامة الجبرية، انتظارًا لاستجوابه والتحقيق معه في اتهامات تشمل إساءة الأمانة واستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

هل يستعيد المودعون أموالهم؟

بدأ البنك المركزي في 5 نوفمبر إجراءات صرف الدفعات الأولى من ضمان الودائع، مستهدفًا في المرحلة الأولى أصحاب الأرصدة التي لا تتجاوز 10 ملايين جواراني، وفق شروط محددة.

ويصل الحد الأقصى للتغطية القانونية إلى 75 حدًا أدنى للأجور، بما يعادل 228.3 مليون جواراني للمودع الواحد لدى البنك، فيما تشير تقديرات البنك المركزي إلى أن نظام الضمان يمكن أن يغطي نحو 97% من عملاء أوينو.

لكن الأزمة لم تنتهِ بمجرد بدء صرف التعويضات؛ إذ لا تزال هناك تساؤلات بشأن مصير الأرصدة التي تتجاوز حدود الضمان، والمسؤولية عن تدهور الوضع المالي للبنك، وحجم الأموال العامة المعرضة للخطر.

وبينما تواجه باراجواي تحدي استعادة ثقة مواطنيها في النظام المصرفي، تكشف الأزمة كيف يمكن لانهيار مؤسسة مالية ترتبط بحسابات ملايين الأفراد واستثمارات مؤسسات الدولة أن يتجاوز حدود الاقتصاد، ليتحول إلى أزمة سياسية تطال رأس السلطة ومؤسسات الحكم.