اقرأ من المصدر
مصراوي
كشف الدكتور عادل الجرحي، رئيس قسم بحوث المحاصيل البقولية، أن الإنتاج المحلي من الفول البلدي يغطي نحو 25% إلى 30% من احتياجات السوق المصرية، فيما تعتمد البلاد على الاستيراد لتوفير النسبة المتبقية، التي تتراوح بين 70% و75% من إجمالي الاحتياجات.
وأوضح الجرحي، في تصريحات لمصراوي، أن السوق المصرية تستورد الفول الصيني وأنواعًا أخرى لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، مشيرًا إلى أن الفول المستورد لا يتمتع بالجودة نفسها التي يتميز بها الفول المصري، لكنه يدخل السوق بأسعار أقل.
وأضاف أن التجار، خاصة العاملين في المطاعم والأنشطة التي تعتمد على الفول، يركزون بصورة أكبر على الكميات والأسعار مقارنة بالجودة، وهو ما يجعل الفول المستورد خيارًا اقتصاديًا بالنسبة لهم.
وأشار إلى أن انخفاض تكاليف مدخلات الإنتاج في الدول المصدرة، مقارنة بالتكاليف التي يتحملها المزارع المصري، يمنح المنتجات المستوردة ميزة سعرية، وينعكس على المنافسة داخل السوق المحلية.
ولفت رئيس قسم بحوث المحاصيل البقولية إلى أن المساحات المزروعة بالفول البلدي تتراوح غالبًا بين 100 ألف و120 ألف فدان سنويًا، مع احتمالية زيادة هذه المساحة أو تراجعها قليلًا، وفقًا للظروف الزراعية والاقتصادية خلال الموسم.
وعزا محدودية المساحات المزروعة إلى منافسة محاصيل شتوية أخرى، أبرزها القمح والبرسيم في الأراضي القديمة، فضلًا عن منافسة الخضراوات في الأراضي الجديدة، إذ يفضل بعض المزارعين زراعة محاصيل تحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر، خاصة مع إمكانية زراعة أكثر من عروة خضراوات خلال العام.
وأكد أن ارتفاع أسعار الفول البلدي في السوق يرتبط كذلك بمحدودية المعروض المحلي، موضحًا أن المزارع يبيع أردب الفول، الذي يزن نحو 155 كيلوجرامًا، بسعر يتراوح بين 5500 و6000 جنيه، بما يعادل نحو 40 إلى 42 جنيهًا للكيلوجرام، معتبرًا أن هذه الأسعار تمثل مستوى مناسبًا للمزارع في ظل تكاليف الإنتاج.
