كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، تفاصيل جديدة بشأن ما ورد في تقرير ابتدائي منسوب إلى لجنة فحص بالنادي، بشأن تحميل ميزانية القلعة البيضاء مبالغ مالية قيل إنها صُرفت دون وجه حق، من بينها نحو 64 ألف جنيه تحت بند مطالبات قضائية وغرامات تخص رئيس النادي خلال موسم 2019/2020.
وقال مرتضى منصور، في مذكرة موجهة إلى الكابتن حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة التي كانت تدير نادي الزمالك، إنه فوجئ بما ورد في التقرير، مؤكدًا أنه لم يكن على علم بهذه المطالبات القضائية، وأنها تخص قضايا تعود إلى سنوات سابقة، من بينها قضايا منذ عام 2009 وحتى الفترة من 2014 إلى 2018.
وأوضح رئيس الزمالك السابق أنه لا يعرف سبب إعلان هذه المطالبات على مقر النادي، طالما أنها تتعلق بقضايا شخصية تخصه، مطالبًا بالتحقيق مع المسؤول عن سداد هذه المبالغ، ومن أصدر له تعليمات الدفع، مع التحفظ على المستندات المتعلقة بعملية الصرف.
مرتضى منصور يكشف مفاجآت بشأن مديونيات الزمالك: تبرعت بـ مليون دولار وأرفقت شيكًا بـ65 ألف
وأكد مرتضى منصور أنه لم يصدر أي تعليمات لأي مسؤول أو إدارة داخل نادي الزمالك بسداد هذه المطالبات من خزينة النادي، قائلًا إن مسؤوليته لا تقوم بشأن هذا البند، لأنه لم يكن يعلم بهذه المطالبات من الأساس، وفق ما جاء في مذكرته.
وطالب كذلك بإجراء تحقيق في الواقعة داخل النادي، وإحالتها إلى النيابة العامة والجهات الرقابية المختصة حال ثبوت صحة ما ورد في التقرير.
وأشار مرتضى منصور إلى أنه تبرع للنادي خلال العام محل الواقعة بنحو 17.5 مليون جنيه، بما يعادل مليون دولار تقريبًا، بالإضافة إلى 500 ألف جنيه أخرى، موضحًا أنه في حال ثبوت صرف المبلغ محل التقرير، فمن الممكن خصمه من قيمة تبرعاته للنادي، بحسب ما ذكر في المذكرة.
وكشف عن إرفاقه شيكًا لصالح نادي الزمالك بقيمة 65 ألف جنيه، محرر بتاريخ 8 أغسطس 2021 ومسحوب على البنك الأهلي المصري، لصرفه دون قيد أو شرط.
وأوضح أن قيمة الشيك تزيد عن المبلغ البالغ نحو 64 ألف جنيه، الذي أشار إليه التقرير تحت بند المطالبات القضائية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن تقديم الشيك لا يعفي، من وجهة نظره، من ضرورة التحقيق في كيفية سداد المبلغ ومن أصدر تعليمات صرفه.
وفي سياق رده، استشهد مرتضى منصور بعلاقته المالية السابقة مع المستشار تركي آل الشيخ، مشيرًا إلى أنه عُرض عليه مبلغ قدره 151 مليون جنيه، لكنه اعتذر عن الحصول عليه شخصيًا، وطلب توجيه الأموال إلى جهات في سويسرا وتونس والسعودية، لتمويل أجزاء من تعاقدات واحتياجات خاصة بالفريق، وفق روايته.
وتساءل مرتضى منصور في مذكرته عن مدى منطقية أن يحصل النادي على تمويلات بهذه القيمة ثم يعجز هو شخصيًا عن سداد مبلغ 64 ألف جنيه يتعلق بمطالبات قضائية تخصه، مؤكدًا أن الأمر -من وجهة نظره- يستوجب تحقيقًا جديًا، مشيرًا إلى أنه تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة بشأن ما وصفه بالمخالفات، وأن نتائج التحقيقات هي التي تحدد المسؤوليات القانونية.
