المنفي: إرادة الشعب أساس حل الأزمة الليبية.. ومصر شريك استراتيجي لاستقرارنا

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إن العلاقات المصرية الليبية تتجاوز إطار العلاقات التقليدية، وتستند إلى روابط تاريخية واستراتيجية وأبعاد تتعلق بالأمن القومي المشترك، مشيرًا إلى أن وجود وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي في طرابلس وإعادة افتتاح السفارة المصرية يمثلان خطوات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف "المنفي"، في لقاء خاص مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لتعليمات أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص خلال لقاءاته معه على أن تقوم العلاقات بين البلدين على أساس الأخوة واحترام السيادة الليبية، مؤكدًا أن إعادة افتتاح السفارة تمثل تتويجًا لهذه الجهود وتطويرًا للعلاقات الثنائية.

وأوضح "المنفي" أنه استمع خلال لقائه بوزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي إلى ما يعزز التوقعات بتطور العلاقات خلال الفترة المقبلة، من خلال توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والأمني، إلى جانب قطاعات الصحة والتعليم والنفط والطاقة، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون في هذه المجالات يصب في مصلحة البلدين، وخصوصًا مصلحة الشعب الليبي.

تسوية سياسية

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إن إنهاء الانقسام السياسي في ليبيا يرتبط بعودة إرادة الشعب الليبي لتكون الأساس في أي حل سياسي، مشددًا على ضرورة مشاركة الليبيين في جميع مراحل التسوية السياسية، بما يضمن تحقيق التوافق وتوحيد مؤسسات الدولة.

وأضاف أن جميع الحلول المطروحة من أجل الوصول إلى تسويات سياسية قد تؤدي إلى العودة إلى نقطة الصفر إذا لم تقم على مشاركة الشعب الليبي، مؤكدًا ضرورة أن تكون السيادة والملكية الليبية حاضرتين في أي حلول يتم التوصل إليها.

وأوضح أن الشعب الليبي من حقه المشاركة في أي حل يؤدي إلى توحيد المؤسسات، من خلال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ يمثل الموقف الذي يؤكد عليه المجلس الرئاسي منذ بداية جهوده للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.

العملية الانتخابية

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي عدم وجود معوقات حقيقية تحول دون إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، مشيرًا إلى أن الجهود السياسية نجحت في تجاوز العديد من الإجراءات التي كانت تمثل تحديًا أمام استكمال العملية الانتخابية.

وأضاف أن العملية الانتخابية تحتاج إلى وجود مفوضية وإتمام مجموعة من الإجراءات داخلها، لافتًا إلى أن القوانين الانتخابية تشهد توافقًا، وهو ما يجعل المرحلة الحالية بحاجة إلى الانتقال نحو المسار الانتخابي.

وأوضح أن استكمال الانتخابات قد يتطلب إجراء بعض المناقشات السياسية واستيفاء عدد من الإجراءات التنفيذية، حتى تتمكن الجهات المعنية من إجراء العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذه المتطلبات لا تمثل عوائق حقيقية أمام تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد.

السيادة الليبية

شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على ضرورة أن يقتصر دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على متابعة العملية السياسية وتيسيرها، مؤكدًا أن أي تحرك أممي أو إقليمي يجب أن يحترم السيادة الليبية ويضمن ملكية الليبيين للحل السياسي.

وأضاف أن الدور الأممي تجاوز في بعض الأوقات حدود المتابعة والتيسير، مشددًا على ضرورة أن ينظر أي دور تقوم به بعثة الأمم المتحدة أو الدول إلى مبدأ الملكية الليبية وسيادة الشعب الليبي، مع احترام المؤسسات الشرعية في البلاد.

وأوضح "المنفي" أن جميع النقاشات المتعلقة بمستقبل ليبيا يجب أن تقوم على مبدأين أساسيين، هما السيادة الليبية ومشاركة المؤسسات الليبية الشرعية، بعيدًا عن الاقتصار على أطراف معينة، إلى جانب وجود آليات واضحة تعبر عن إرادة الشعب الليبي في أي خطوات مقبلة.

وأشار إلى أن المجلس الرئاسي قدّم مشروعات تتعلق بإجراء استفتاءات واستطلاعات، بما يتيح الوصول إلى تسوية سياسية واضحة تحظى بمشاركة الليبيين.

المجلس الرئاسي

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إن المجلس الرئاسي هو السلطة الوحيدة غير المنقسمة في ليبيا، مشيرًا إلى قدرته على القيام بدور مع مختلف الأطراف من أجل الوصول إلى تسوية حقيقية تنهي الانقسام وتدعم استقرار المؤسسات.

وأضاف أن المجلس الرئاسي يستطيع من خلال موقعه التواصل مع جميع الأطراف والمساهمة في الوصول إلى تسوية سياسية، موضحًا أن التواصل يكون فيما يتعلق بالمسار السياسي أو بالعمليات التشريعية والدستورية المرتبطة بإجراء الانتخابات، في أقرب فرصة ممكنة.