الجيش الصومالي يشتبك في بيداوة مع مناصرين لمسؤول محلي مستقيل

اشتبك مقاتلون موالون لرئيس ولاية جنوب غربي الصومال المستقيل مع القوات الصومالية في مدينة بيداوة، ما أسفر عن سقوط قتلى، وفق ما أفاد شهود ومصادر أمنية. تأتي الاشتباكات في كبرى مدن ولاية جنوب غربي الصومال بعدما دخلت القوات الصومالية بيداوة بنهاية مارس (آذار)، وجرت حينها اشتباكات مع موالين للرئيس السابق لولاية جنوب غربي الصومال عبد العزيز حسن محمد لفتاغرين، بحسب ما أعلنه وزير في الحكومة المحلية. وأعلن لفتاغرين، الذي تتهمه الحكومة الاتحادية بأنه مدّد ولايته بشكل غير قانوني، والذي لا يُعرف مكانه، استقالته عبر حسابه على فيسبوك. وكتب "اليوم، 30 مارس (آذار) 2026، أستقيل من منصبي كرئيس لولاية الجنوب الغربي". والسبت، أعلن قائد شرطة بيداوة صادق دوديشه في مؤتمر صحافي أن "عناصر مسلّحة دخلت المدينة بنية خلق حالة من عدم الاستقرار والفوضى"، لكن قوات الأمن صدّتها. وأشار إلى عودة الهدوء. من جهته أكد المسؤول العسكري حسين علي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن قواته أحصت "نحو ست جثث للمهاجمين" الذين وصفهم بأنهم "شبان تعرّضوا للتضليل والاستغلال السياسي". من جهته قال محمود إبراهيم، وهو من سكان المدينة، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: "رأيت جثث أربعة مقاتلين ومدنيَّين أصيبا برصاص طائش". وأشار إلى أن مقاتلين موالين للفتاغرين سيطروا لفترة وجيزة على بعض الأحياء في المدينة قبل أن ينسحبوا. وقالت السلطات المحلية إن الهجوم وقع بينما كانت تُجرى التحضيرات لأداء أعضاء برلمان الولاية الجدد القسَم، عقب الانتخابات التي أجريت في العاشر من مايو (أيار). وكان لفتاغرين قد عارض إصلاحاً للدستور الصومالي، أُقرّ في أوائل مارس (آذار)، يمدد الولاية الرئاسية من أربع إلى خمس سنوات ويقرّ انتخاب النواب والشيوخ الصوماليين بالاقتراع العام المباشر، بعد أن كانوا يُعيَّنون استناداً إلى انتمائهم العشائري. وانتهت ولاية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) بدون تحديد موعد للانتخابات لاختيار خليفة له. وأعلنت الحكومة الاتحادية دخول الصومال في فترة "انتقالية"، بعد ثلاثة أيام من المحادثات غير المثمرة مع المعارضة. وسعى محمود إلى دفع البلاد نحو انتخابات والتخلي عن النظام القائم على شيوخ العشائر. لكن، في ظل الانقسامات العميقة في البلاد بين العشائر المتنافسة، ووقوع أجزاء واسعة منها تحت سيطرة حركة الشباب، اقتصر التقّدم المحرَز على تنظيم انتخابات محلية محدودة النطاق.