اقرأ من المصدر
مصراوي
استمعت محكمة مستأنف جنح القاهرة، لطلبات المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم "مصطفى كمال" المعروف إعلاميًا بـ"القاضي المزيف"، في استئناف على أحكام حبس موكله 10 سنوات في 3 قضايا نصب وانتحال صفة.
وطلب الدفاع عرض المتهم على لجنة من مستشفى العباسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة، كما طلب باستدعاء المجني عليهم في وقائع النصب لمناقشتهم.
وكانت محكمة جنح القاهرة، قد قضت بمعاقبة المتهم مصطفى كمال، المعروف إعلاميًا بـ"القاضي المزيف"، بالحبس سنتين و3 سنوات قضتي نصب.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 5 سنوات في اتهامه بالاشتراك مع 4 آخرين، لاتهامهم بتصوير فيديوهات داخل المحكمة وانتحال صفة قضائية.
كما عاقبت المتهمين الثاني "صابر س" والثالث "أحمد ع" والرابع "بلال س" بالحبس لمدة 3 سنوات، وانقضاء الدعوى بحق المتهم الخامس لوفاته.
تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين
وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، من خلال ادعاء أحد الأشخاص كذبا أنه قاض بإحدى الجهات القضائية.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، وعثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.
وباستجوابه، أقر المتهم بانتحال صفة قاض وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، مرتديا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
وبفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما ظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعض تلك المقاطع.
وتم ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركة المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور، وادعاء صفته كقاض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما جرى ضبط عدد من العاملين بالمحكمة واستجوابهم، حيث أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نسب إليهم من اتهامات، مؤكدين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
