الرياض - مباشر: كشفت شركة مجموعة الأعمال المتعددة عن توقيعها اتفاقية لتجديد التسهيلات الائتمانية مع بنك الرياض؛ وذلك في إطار سعي الشركة لتعزيز قدراتها المالية ودعم توسعاتها التشغيلية. وأوضحت الشركة، بحسب بيان لها اليوم الخميس على "تداول"، أن قيمة …
اقرأ من المصدر
معلومات مباشر
الرياض - مباشر: كشفت شركة مجموعة الأعمال المتعددة عن توقيعها اتفاقية لتجديد التسهيلات الائتمانية مع بنك الرياض؛ وذلك في إطار سعي الشركة لتعزيز قدراتها المالية ودعم توسعاتها التشغيلية.
وأوضحت الشركة، بحسب بيان لها اليوم الخميس على "تداول"، أن قيمة هذه التسهيلات، المتوافقة بالكامل مع ضوابط الشريعة الإسلامية، تبلغ نحو 21.5 مليون ريال سعودي، حيث تهدف الشركة من خلالها إلى تأمين التدفقات النقدية والضمانات البنكية اللازمة لمشاريعها القائمة والمستقبلية.
وبينت الشركة أن تاريخ الحصول على هذا التمويل قد تم تحديده في الرابع من شهر نوفمبر لعام 2026؛ إذ يأتي هذا التجديد كاستمرار للعلاقة التمويلية بين الشركة وبنك الرياض، الذي يعد أحد المؤسسات المصرفية الرائدة في تقديم الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة في المملكة العربية السعودية.
وبحسب التفاصيل الواردة في الإفصاح المالي للشركة؛ فإن مدة التمويل الممنوحة تمتد لتصل إلى 23 شهراً، وهي فترة زمنية تمنح الشركة مرونة كافية في إدارة التزاماتها المالية المرتبطة بالمشاريع التي تنفذها.
وفيما يخص الضمانات المقدمة مقابل الحصول على هذه التسهيلات، فقد قامت مجموعة الأعمال المتعددة بتقديم سند لأمر بقيمة إجمالية بلغت 22.5 مليون ريال سعودي؛ وهو إجراء نظامي يهدف إلى ضمان حقوق الجهة الممولة وتغطية أصل التمويل بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة به.
وفيما يتعلق بأوجه صرف واستخدام هذه التسهيلات، فقد حددت الشركة أهدافاً استراتيجية واضحة تتمثل في استخدامها كضمانات وتسهيلات عامة.
ويشمل ذلك إصدار خطابات الضمان الابتدائية التي تتطلبها مرحلة تقديم العطاءات والمنافسات، بالإضافة إلى خطابات الضمان النهائية التي تضمن تنفيذ المشاريع وفق المعايير المتفق عليها. كما سيتم توظيف هذه المبالغ في إصدار ضمانات الدفعات المقدمة؛ مما يساهم في تسريع وتيرة العمل في المشاريع الحالية، ويوفر السيولة اللازمة للبدء في المشاريع المستقبلية التي تعتزم الشركة الدخول فيها.
وعلى صعيد الحوكمة والشفافية، أكدت شركة مجموعة الأعمال المتعددة في إفصاحها الرسمي عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية؛ مما يعكس التزام الشركة بالمعايير الرقابية المتبعة في السوق المالية السعودية، وضمان إتمام الصفقات التمويلية وفق أسس تجارية بحتة تحقق مصلحة المساهمين والشركة على حد سواء.
