الدساتير.. سياج الحقوق والحريات

> مرت البشرية منذ النشأة حتى وقتنا الحالى بعدة مراحل من التطور.. فمن سكنى الكهوف والحياة البدائية إلى الارتقاء شيئا فشيئا بمعيشة الإنسان الذى كان هو الهدف الأسمى فى مسيرة التطور الإيجابى لما هو أفضل من كل الوجوه. ومن هنا كان من الطبيعى أن تكون هناك قواعد حاكمة بين الأفراد تنظم ما بينهم من علاقات بكافة أنواعها خاصة أن الحياة مع تقدمها وتطورها احتاج الإنسان فيها إلى ما ينظم تعاملاته مع غيره ومن ثم وجدت القوانين المتعددة التى تحكم التعاملات وفوق هذه القوانين وُجد القانون الاسمى وهو ما عُرف باسم «دستور» الدولة بحيث تخضع كل القوانين لأحكامه ولا تخالفه بأى صورة من الصور.. وإن حدث وتم تشريع قانون أو جاءت بعض مواد قانون مخالفة لأحكام هذا الدستور فبطبيعة الحال يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية «العُليا» وهى المنوط بها النظر فى دستورية مواد القوانين من عدمه.. ولها فى ذلك سوابق كثيرة حكمت فيها بعدم دستورية كثير من المواد المخالفة لأحكام الدستور. > وفى مصر كانت الريادة فى إصدار الدساتير نابعة من هذه الأرض الطيبة منذ عهد الفراعنة الأوائل مروراً بالعديد من العصور التى صدرت فيها دساتير متنوعة انتهت بدستور «2014» والذى يعد بحق واحدا من أفضل الدساتير المصرية التى صيغت خلال الحقب الأخيرة نظرا لما يضمه من أحكام تصون الحقوق والحريات وتضع حدا لا يمكن تجاوزه فى إصدار التشريعات الأخرى بحيث لا يمكن لتشريع ما أن يصدر مخالفا لأحكامه. وعــلى ســبيل المثــال لا الحصر القانون 164 الصادر بشأن إيجار المساكن والذى رأى البعض أن بعض مواده مخالفة لدستور «2014» خاصة تلك التى تتعلق بإخلاء المسكن بعد مرور سبع سنوات والمادة الأخرى التى نصت على زيادة القيمة الإيجارية بصورة فيها نوع من المبالغة وهى العشرون ضعفا والعشرة أضعاف. هنا وجدنا القضاء الإدارى المصرى وهو الآخر حصن للحقوق والحريات يتصدى للدعاوى التى رفعت أمامه بشأن هذا القانون وأمر بوقف «تعليقى» لأحكام القانون «164» بشأن مسألتى الإخلاء للمسكن والزيادة فى إيجار الأماكن والمبالغة فيها.. كل ذلك انتظارا لحكم «الدستورية» العليا المنوط بها النظر فى مدى دستورية مواد قانون الإيجار «164».. لذلك فالدساتير إنما وجدت من أجل أن تكون السياج الذى يحمى الحقوق ويصون الحريات من أى تغول قد يطرأ فى صورة قوانين أو بعض الموارد التى قد تنقص أو تعتدى على حقوق وحريات الأفراد.. وبالتالى تظل مصر «أم الدنيا» صاحبة الريادة.. والقدوة والمثل بين الدول الشقيقة فى إرساء قواعد العدالة القانونية.. ولمَ لا وهى صاحبة قصب السبق فى هذا المجال.. تلك هى مصر التى تحمى الحقوق وتصون الحريات.