المطالبات باستقالة وزير النقل الفريق «كامل الوزير» باعتباره المسؤول السياسى عن هذا القطاع، تأسيسًا على وعوده الكثيرة بتطوير وتحديث السكة الحديد، ثم تفجعنا حادثة العياط إذ فجأة، من لزوميات الحساب السياسى، المسؤولية تضامنية يتحملها الوزير فى مكتبه قبل الخفير على المزلقان.
المطالبات على وجاهتها السياسية، أخشى تحرف التحقيقات المستوجبة وعلى وقتها وقبل أن تجف دماء الضحايا على القضبان، تحرفها عن مسارها، وكأن استقالة الوزير كامل أو إقالته ستوفر معدلات أمان لا تتوفر فى وجوده، أو يحول الوزير المؤتمن على الأرواح دون توفرها أو توفيرها، أو يعطلها ويسوف فى تمويلها من المليارات التى استثمرت فى تحديث السكة الحديد.




