مأزق الانتخابات أنها حجر الزاوية فى النظم السياسية من حيث إنتاج القادة وإقامة التوازن داخل الجماعة السياسية وبين مؤسسات الدولة المختلفة بحيث لا تطغى أى منها على الأخرى. ولا يعنى ذلك بالضرورة أن تتماثل النظم فى تقرير الوظائف المختلفة للبقاء والسعى نحو تحقيق أهداف مصيرية؛ وكما حدث دون اتفاق أن جرت الانتخابات الإسرائيلية أعقبتها انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى. الانتخابات العربية المقررة فى الساحة الفلسطينية لم تحدث منذ وقت طويل وجرى إلغاؤها بالتأجيل بحيث بات الشعب الفلسطينى غير قادر على التعبير عن ذاته كشعب يملك على الأقل حق السيادة عليها. الغريب أن هذا الاختبار للفلسطينيين حدث عندما نجحت الأقلية العربية فى إسرائيل المقدرين بمليونين فى التعبير عن ذاتهم بالفوز ولأول مرة بعدد من المقاعد - 19 مقعدا - فى الكنيست الإسرائيلى. لم يكن النظام الانتخابى متماثلا فى الحالات الثلاث ولكن فى كل مرة كانت هناك أمور متماثلة أهمها أنها جرت ضمن ضجيج كبير يفصح عن أن نتيجة الانتخابات ستكون فارقة سواء كان الشعب أمريكيا أو إسرائيليا أو فلسطينيا.
الفارق الأمريكى يعود بالحياة السياسية الأمريكية إلى منابعها الأولى فى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو ما جرى افتقاده مع الطغيان الكبير لشخص الرئيس الأمريكى باعتباره قائدا للسلطة التنفيذية التى تتضمن الجهاز الإدارى للدولة وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة. ما حدث خلال الفترة الرئاسية الحالية أن الرئيس بات محتكرا للقرار حينما أضعف المؤسسة التابعة له، فاختفى أثر مجلس الأمن القومى، ومعها مجلس الموازنة العامة. ما كان أكثر دفعا إلى الاحتكار أن الممثلين للحزب الجمهورى فى مجلسى النواب والشيوخ كانوا من اختيار الرئيس شخصيا لأتباعه بحيث تكون السلطة التشريعية فاقدة لتوازنها مع السلطتين التنفيذية والقضائية. هذه الأخيرة أيضا تعرضت للعبث عندما اختار الرئيس ترامب ثلاثة من قضاة المحكمة الدستورية العليا خلال فترته الرئاسية السابقة فأصبح للمحافظين 6 من المعينين مقابل ثلاثة من الليبراليين. هذه الفجوة فى المحكمة سمحت بتمرير قوانين للجنسية وحرية المرأة مخالفة للدستور. فوز الديمقراطيين بالفعل بالحصة الحاسمة فى المجلسين يعيد التوازن مرة أخرى للحياة السياسية الأمريكية، لكنه من جانب آخر يعرضها للشلل إذا ما أصبح الواقع السياسى فى يد الأغلبية الديمقراطية، ويد حق الاعتراض (الفيتو) فى يد رئيس الدولة.
