قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن هناك قرارات رئاسية على مدى السنوات الماضية اهتمت بالعمالة غير المنتظمة، من خلال التأمين عليها وإدخالها في المنظومة العلنية للعمل، وهو ما يوفر لها ضمانات مهمة، موضحًا أن صرف 1500 جنيه لمدة 3 شهور للعمالة غير المنتظمة كان خطوة بارزة، لافتًا إلى أنه مع أزمة كورونا كانت هذه أول مرة يتم فيها إدراج العمالة غير المنتظمة ضمن التعويضات والمساعدات التي تقدم.
وأضاف القصاص، خلال تصريحاته لقناة “النيل للأخبار”، أن الأمر الآخر يتمثل في توسيع فكرة القطاع الخاص، إلى جانب التوسع في الصناعة، وكذلك التوسع في استصلاح الأراضي بواقع 4 ملايين ونصف المليون فدان، موضحًا أن سيناء سيكون لها تقريبًا مليون فدان في حالة إضافة المساحات الإضافية.
وأشار إلى أن الحديث هنا يدور عن مجتمعات قابلة لأن يتم توطين الناس فيها بالملايين، بالإضافة لفكرة دخول القطاع الخاص بشكل كبير في عملية الإنتاج والتصنيع، مؤكدًا أن كل هذه النقاط أشار إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته وكانت مهمة جدًا، إذ تؤكد اهتمامات وتركيز مصر على فكرة النهضة وفكرة "صنع في مصر".
تدريب العمالة والتعليم الفني
وتابع، أن الرئيس تحدث أيضًا خلال كلمته في عيد العمال، عن تدريب العمالة والتعليم الفني، وشكل لجانًا مهمة جدًا من وزارات التعليم والتعليم العالي والتعليم الفني، مؤكدًا أن ذلك جزء مهم جدًا سيكون له مردود كبير على الصناعة والتنمية في مصر، لأن فكرة التدريب هي أساس أي تقدم وعمل حقيقي، مشيرًا إلى أن رفع حالات التعويض في حالة الوفاة إلى 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه، كما رفع أيضًا نسبة الزيادة في التعويض في حالات العجز الكلي والجزئي.
وأكد أن ما تم الإعلان عنه يمثل حزمة كبيرة جدًا للعمال في كل مكان، ويعكس اهتمام الدولة وتوجهها الكبير جدًا لكي تكون صمام الأمان للعامل، وبالتحديد العمالة غير المنتظمة، حيث تحاول الدولة جاهدة أن تكون دائمًا في صف هذه الفئة تحديدًا.
