أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدولة المصرية تضع ملف الحماية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحسين أوضاع العاملين، وذلك في إطار الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس توجهًا واضحًا لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح البدوي، خلال لقائه في برنامج "البعد الرابع" على قناة إكسترا نيوز، أن من أبرز صور الدعم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مخصصات التأمين الصحي، إلى جانب التوسع في برامج حماية العمالة غير المنتظمة، والتي تشمل صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، ورفع تعويضات حوادث العمل والوفاة إلى 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى إعفائهم من رسوم شهادات قياس المهارة.
وأشار إلى أن العمالة غير المنتظمة تشمل الفئات التي لا تمتلك صاحب عمل ثابت أو مقر عمل دائم، مثل عمال اليومية والباعة الجائلين، مؤكدًا أن الدولة تعمل على دمج هذه الفئات داخل منظومة الحماية الاجتماعية بشكل أكثر استدامة.
وفيما يتعلق بسوق العمل، شدد البدوي على أهمية ربط التعليم بالتشغيل، من خلال التوسع في المدارس والجامعات التكنولوجية لتخريج كوادر قادرة على مواكبة التحول الرقمي، مؤكدًا أن التدريب يمثل أداة رئيسية لإعادة تأهيل الخريجين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحديثة.
وأضاف أن هناك دورًا مهمًا لكل من "المجلس الأعلى للتشغيل" في وضع خطط التوظيف داخليًا وخارجيًا، و"المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية" في تنفيذ برامج تدريب متخصصة، إلى جانب أهمية الربط الإلكتروني مع الدول المستوردة للعمالة المصرية لحماية حقوق العاملين ومنع استغلالهم.
