شادية الجمل: التصوير العشوائي للمواطنين اعتداءٌ على الخصوصية

أكدت النائبة شادية الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، دعمها لمبادرة جريدة «الدستور» لمواجهة ظاهرة التصوير العشوائي للمواطنين دون الحصول على موافقتهم، مشددة على أن حماية الحق في الخصوصية أصبحت ضرورة في ظل الانتشار الكبير لاستخدام الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الجمل إن تصوير الأشخاص في الأماكن العامة أو الخاصة دون إذنهم، ثم نشر هذه المقاطع بهدف تحقيق الانتشار أو الإساءة أو التشهير، يمثل تجاوزًا غير مقبول على الحقوق الشخصية، مؤكدة أن احترام كرامة الإنسان وحياته الخاصة من المبادئ التي يحميها الدستور والقانون.
 

وأضافت عضو اللجنة التشريعية أن التطور التكنولوجي فرض تحديات جديدة تتطلب مراجعة مستمرة للأطر القانونية، بما يضمن مواجهة الاستخدامات السلبية للتقنيات الحديثة، خاصة عندما تتحول بعض المقاطع المصورة إلى أدوات للتنمر أو الابتزاز أو النيل من سمعة المواطنين.

وأوضحت أن حرية التعبير واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تمارس في إطار المسئولية واحترام حقوق الآخرين، مشيرة إلى أن نشر محتوى يتعلق بأشخاص دون موافقتهم لا يندرج تحت حرية التعبير، وإنما قد يمثل اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة يستوجب المساءلة.
 

وشددت النائبة شادية الجمل على أهمية رفع الوعي المجتمعي بخطورة التصوير والنشر دون ضوابط، إلى جانب تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والمسئول لمنصات التواصل، مؤكدة أن مواجهة الظاهرة تحتاج إلى تكامل بين التشريع والإعلام ومؤسسات التوعية.
 

وأكدت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن الحفاظ على خصوصية المواطنين لا يتعارض مع حرية الإعلام أو التعبير، وإنما يحقق التوازن المطلوب بين الحقوق والحريات، بما يضمن بناء مجتمع يحترم القانون ويحمي كرامة أفراده.

وأطلقت مبادرة لمواجهة ظاهرة التصوير العشوائي للمواطنين دون الحصول على موافقتهم في ظل ما تشهده البلاد من تصوير ونشر مقاطع تنتهك خصوصية المواطنين.