أكدت ميرال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، دعمها الكامل للمبادرة المجتمعية التي أطلقتها مؤسسة الدستور، والتي تدعو إلى وقف التصوير العشوائي للمواطنين في الشوارع والأماكن العامة، لما تمثله من خطوة مهمة لحماية الخصوصية وصون كرامة الإنسان، في ظل الانتشار المتزايد لمقاطع الفيديو التي يتم تداولها عبر منصات التواصل دون موافقة أصحابها.
اعتداء صارخ على الحياة الخاصة
وقالت الهريدي، ل"الدستور" إن التصوير العشوائي ونشر المقاطع بهدف تحقيق نسب مشاهدة أو التفاعل على منصات التواصل أصبح يمثل اعتداءً صارخا وواضحًا على الحياة الخاصة للمواطنين، ويتسبب في أضرار نفسية واجتماعية ومادية قد تلاحق الضحية وأسرته لفترات طويلة.
وأضافت أن كثيرًا من الأشخاص الذين تظهر صورهم أو مقاطعهم المصورة لم يرتكبوا أي مخالفة، إنما كانوا يمارسون حياتهم اليومية بصورة طبيعية، أو مروا بظروف استثنائية لا يجوز تحويلها إلى مادة للتشهير أو السخرية أو التنمر، مؤكدة أن احترام الخصوصية يعد حقًا دستوريًا لا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وشددت عضو الشيوخ على ضرورة وجود تدخل تشريعي لضبط التجاوزات المرتبطة بالتصوير العشوائي، من خلال مراجعة القوانين الحالية واستحداث نصوص أكثر وضوحًا تجرّم هذا العمل، مع تغليظ العقوبات على من يستغلون هذه المقاطع للإساءة أو التشهير أو تحقيق أرباح مادية من ورائها.
وأكدت ميرال أن بناء مجتمع يحترم الخصوصية يتطلب تكاتفًا بين الدولة والمجتمع والإعلام ومنصات التواصل، بجانب نشر الوعي بمخاطر التصوير العشوائي، حتى لا تتحول التكنولوجيا إلى وسيلة لانتهاك حقوق المواطنين أو الإساءة إليهم.
