الدوحة تضع خارطة عربية جديدة لمكافحة الفساد

اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي عقدت خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026، بدعوة مشتركة من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر، رئيس الدورة السادسة للمؤتمر، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون القانونية - إدارة الشؤون القانونية.

وجاء عقد الدورة تنفيذا للقرار رقم (11) الصادر عن الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والذي تضمن الموافقة على طلب دولة قطر استضافة أعمال الدورة السادسة للمؤتمر خلال عام 2026.

وشهدت الدورة حضور ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بصفة مراقب.

وفي اليوم الأول، عقد الاجتماع التاسع للجنة العامة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالدوحة، وذلك لمراجعة جدول الأعمال المؤقت وصياغة مشاريع القرارات الخاصة بالمؤتمر.

الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

وخلال اليوم الثاني لأعمال المؤتمر، عقد المنتدى العربي لتعزيز جهود الوقاية من الفساد في القطاع العام، والذي تناول عددا من الموضوعات المعاصرة ذات الصلة بتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، من بينها أثر مدونات السلوك في تعزيز نزاهة القطاع العام، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم جهود الوقاية من الفساد، إلى جانب دور المجالس البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد في دعم منظومات النزاهة وتعزيز التعاون فيما بينها.

وفي اليوم الثالث، افتتح أعمال الدورة الوزير حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر ورئيس الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وقامت وزير مفوض/ د. مها بخيت، رئيس الأمانة العامة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، باستعراض ومناقشة بنود جدول الأعمال المؤقت، ومشاريع القرارات والبيان الختامي.

كما تم خلال هذه الدورة انتخاب مكتب الدورة السادسة للمؤتمر، برئاسة معالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر، ومعالي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان نائبا للرئيس، وممثل وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقررا.

وصدر عن المؤتمر عدد من القرارات المهمة، من بينها استضافة دولة قطر لاجتماع الخبراء الإقليمي من وزارات العدل والداخلية والهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية، لوضع تصور لمشروع دليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد المالي.

كما شملت القرارات تعزيز استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وإعلان الدوحة بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد، وقرار تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد من خلال تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.

وتضمنت القرارات كذلك تعزيز شفافية الملكية النفعية وتحديد هوية المالكين المنتفعين "المستفيدين الحقيقيين" في الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية.

وفي نهاية أعمال الدورة السادسة للمؤتمر، توجه المشاركون بالشكر إلى كافة المنتسبين لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على حسن إدارتهم للجلسات ولجهودهم القيمة في إعداد وثائق المؤتمر وتنظيم أعماله.