«عبدالعاطى» : أهمية متزايدة للبعد الاقتصادى فى عمل وزارة الخارجية

الترويج للاستثمار فى مصر وفتح أسواق جديدة للصادرات

شدد الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، على أهمية تكثيف التحرك المصرى على الصعيد الدولي، من خلال المؤسسات والمحافل الاقتصادية والمالية الدولية والإقليمية، والدفع بأولويات مصر فى منظومة التمويل والتنمية الدولية، فى ضوء توليه منصب محافظ مصر لدى عدد من المؤسسات الدولية، من بينها البنك الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، بما يسهم فى تعزيز قدرة مصر على حشد التمويل الميسر، وجذب الاستثمارات، ودعم المشروعات والأولويات التنموية الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع د. بدر عبد العاطي، امس، بقيادات وأعضاء القطاع الاقتصادى بوزارة الخارجية، وذلك فى إطار الحرص على التواصل المباشر مع مختلف قطاعات الوزارة، والاستماع إلى تقييماتهم ومقترحاتهم بشأن سبل الدفع بأولويات السياسة الخارجية المصرية

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء الأهمية المتزايدة للبعد الاقتصادى فى عمل وزارة الخارجية، على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف، مشدداً على أهمية الدور الذى يضطلع به القطاع الاقتصادى فى دعم الاقتصاد المصري، والترويج للاستثمار فى مصر، وتعزيز الأبعاد التنموية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، ودعم جهود توطين الصناعة، بما يتسق مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.

كما استعرض وزير الخارجية التحديات المتزايدة التى تواجه المنطقة وأثرها على القدرة التنموية، وعلى رأسها تراجع تدفقات التمويل الميسر إلى الدول النامية، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود المصرية مع الدول النامية لتبنى مقاربة أكثر عدالة لمعالجة أزمة الديون العالمية، بما فى ذلك تعزيز آليات إعادة هيكلة الديون، وتوسيع نطاق أدوات تخفيف أعباء الديون، خاصة فى ظل ما تشهده المنطقة من أزمات متصاعدة وأعباء متزايدة على أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الامداد.

كما أكد د. بدر عبد العاطى أهمية تعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية لتحديد أولويات التحرك الاقتصادى والتجارى والتنموى مع مختلف دول العالم، والعمل على تذليل العقبات أمام التعاون الاقتصادى والاستثمارى، وتوظيف السفارات والبعثات المصرية بالخارج للترويج للاقتصاد المصرى والفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال المصرى ونظرائه فى مختلف الأسواق الدولية.

كما تناول اللقاء عدداً من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، بما فى ذلك الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة والتجارة واللوجستيات، ودعم الأمن الغذائى، حيث وجه السيد الوزير بمواصلة تكثيف الجهود الدبلوماسية لدعم هذه الأولويات والترويج للمقومات والإمكانات التى تتمتع بها مصر فى هذه المجالات.