تأجيل الطعن على تنفيذ حكم العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات

أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، نظر الطعن المقدم من محمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات، بشأن تنفيذ الحكم الصادر قبل عامين والمتعلق بالعلاوات الخاصة وحقوق أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل لتقديم المذكرات.

تأجيل الطعن على تنفيذ حكم العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات

ويستند الطعن إلى الدعوى رقم 37386 لسنة 67 قضائية، المقامة ضد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية، والتي تطالب بتدبير الموارد المالية اللازمة وصرف العلاوات الخاصة لمستحقيها، تنفيذا للحكم القضائي الذي أقر احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن معاش الأجر المتغير.

وطالب الطاعنون بإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، وصرف جميع المستحقات المالية المترتبة عليه، باعتباره حكما باتا واجب النفاذ. 

وأشار الطعن إلى أن استمرار امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم يمثل قرارا إداريا سلبيا مخالفا للدستور والقانون، ويمس مبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام القضائية النهائية، وأن أحكام المحكمة الإدارية العليا ملزمة لجميع الجهات الإدارية، ولا يجوز تعطيل تنفيذها أو الامتناع عنه دون سند قانوني، مشددين على أن تنفيذ الأحكام القضائية يعد ضمانة أساسية لحماية الحقوق.

وأوضح الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات أن إقامة الطعن تأتي في إطار استكمال الإجراءات القانونية الهادفة إلى تنفيذ الحكم تنفيذا كاملا، بما يضمن حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية التي أقرها الحكم القضائي.