وقّع المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون بين المجلس والهيئة، وذلك فى مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى ماسبيرو.
يأتى ذلك فى إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، وتفعيل آليات الرقابة المسبقة واللاحقة، وتعزيز التنسيق بين الجهتين فى المجالات ذات الصلة باختصاصاتهما.
ويهدف البروتوكول إلى وضع آلية للتنسيق بشأن التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية التى تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية، أو تمارس أنشطة تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية، أو توحى بانتمائها إلى إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبموجب البروتوكول، يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار الهيئة واستطلاع رأيها الفنى المسبق، قبل منح التراخيص أو السماح بإتاحة أى تطبيق إلكترونى أو منصة رقمية تندرج ضمن نطاق التعاون، فيما تتولى الهيئة التحقق من مدى تعارض اسم التطبيق أو المنصة أو طبيعة النشاط الذى يمارسه مع حقوق الأسماء والعلامات والكيانات المرخصة والخاضعة لرقابتها.
وتوافى الهيئة المجلس برأيها الفنى خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار، بشأن مدى جواز إتاحة التطبيق أو المنصة، وذلك قبل اتخاذ المجلس قراره فى هذا الشأن، بما يسهم فى ضمان عدم التعارض مع القوانين المنظمة أو حقوق الغير، والحد من الممارسات التى قد تؤدى إلى تضليل جمهور المتعاملين.
كما يتضمن البروتوكول التنسيق وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتطبيقات والمنصات الرقمية محل التعاون، بما يسهم فى منع إيهام المتعاملين بأن تلك التطبيقات أو المنصات تابعة أو مرخصة من الهيئة أو من إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابتها.
