«الشيطان الديموغرافي» يضرب بولندا.. لماذا يعزف الشباب عن الزواج والإنجاب رغم الدعم الحكومي؟

تواجه بولندا أزمة سكانية متصاعدة تهدد مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي، بعدما سجل عدد سكانها تراجعًا ملحوظًا إلى نحو 37.21 مليون نسمة، وسط استمرار انخفاض المواليد مقارنةً بالوفيات، في ظاهرة ديموغرافية ممتدة منذ عام 2013، تثير مخاوف بشأن مستقبل واحدة من أبرز الاقتصادات الصاعدة في أوروبا.

ولا تتوقف خطورة الأزمة عند انخفاض عدد السكان، بل تمتد إلى تراجع معدلات الإنجاب، وارتفاع متوسط الأعمار، واتساع الفجوة بين الأجيال، في وقت لم تنجح فيه برامج الدعم المالي التي أطلقتها الحكومات البولندية في إقناع الأسر بإنجاب مزيد من الأطفال.

وتكشف الأزمة عن مجموعة من العوامل المتشابكة، تتداخل فيها الظروف الاقتصادية مع التحولات الثقافية والاجتماعية، لتضع بولندا أمام تحدٍ يصعب التعامل معه بمجرد تقديم مساعدات مالية للأسر.
لماذا يرفض الشباب البولندي الزواج والإنجاب؟

1- اتساع فجوة العلاقات بين الجنسين

تشير التحليلات الاجتماعية إلى وجود اختلافات متزايدة في التوجهات والقيم بين قطاعات من الشباب والشابات، إذ تتجه بعض النساء نحو المدن الكبرى والتعليم العالي وتبني أنماط حياة أكثر استقلالية، بينما يتمسك بعض الرجال في المناطق الأصغر بوجهات نظر أكثر تحفظًا، ما يصعّب تكوين العلاقات المستقرة والزواج.

2- تغير ثقافة الأجيال الجديدة

أصبحت الأولوية لدى قطاعات من جيل الألفية والجيل زد مرتبطة بتحقيق الذات والاستقلال الشخصي والتقدم المهني، بدلًا من اعتبار الزواج والإنجاب واجبًا اجتماعيًا أو دينيًا، وهو ما ساهم في تأجيل تكوين الأسر وتقليل عدد الأطفال.

3- ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن

يمثل غلاء المعيشة وصعوبة الحصول على مساكن بأسعار مناسبة، خصوصًا في المدن الكبرى، عائقًا أمام الشباب الراغبين في تأسيس أسر، فضلًا عن صعوبة التوفيق بين الالتزامات المهنية ومسئوليات تربية الأطفال.

4- مخاوف مرتبطة بقوانين الإجهاض

أثارت القيود الصارمة المفروضة على الإجهاض في السنوات الماضية جدلًا واسعًا داخل بولندا، حيث تقول منظمات نسائية إن هذه التشريعات زادت مخاوف بعض النساء بشأن الحمل والرعاية الصحية في حالات المضاعفات، وهو ما أضاف عاملًا آخر إلى أسباب التردد في الإنجاب.

5- فشل الحوافز المالية في تغيير المعادلة

رغم إطلاق برامج دعم حكومية، أبرزها برنامج «800+» الذي يقدم إعانة مالية شهرية لكل طفل، لم تحقق هذه الإجراءات الزيادة السكانية المأمولة، إذ لم تتمكن الأموال وحدها من معالجة مشكلات السكن والاستقرار الوظيفي وتكاليف تربية الأطفال.

وتعكس معدلات الخصوبة حجم الأزمة، بعدما تراجع المعدل إلى نحو 1.07 طفل لكل امرأة، وفق الأرقام الواردة في التقرير، وهو مستوى بعيد للغاية عن معدل الإحلال السكاني البالغ 2.1 طفل لكل امرأة.

كيف سيكون مستقبل بولندا إذا استمر تراجع السكان؟

لا تقتصر المخاوف على الأرقام الحالية، إذ تشير التوقعات السكانية الواردة في التقرير إلى احتمالات انكماش كبير في عدد السكان خلال العقود المقبلة.

6- انكماش سكاني متواصل

تشير التقديرات إلى احتمال تراجع عدد سكان بولندا من نحو 37 مليون نسمة حاليًا إلى 35.3 مليون نسمة بحلول عام 2040، ثم إلى 32.5 مليون نسمة في 2060، بينما تطرح بعض السيناريوهات طويلة الأجل احتمال انخفاض العدد إلى 19.3 مليون نسمة بحلول عام 2100.

7- مجتمع يتجه نحو الشيخوخة

تتزايد نسبة كبار السن في المجتمع البولندي بالتزامن مع انخفاض أعداد المواليد، ما يؤدي إلى اختلال التوازن بين الأجيال، وارتفاع نسبة السكان الذين وصلوا إلى سن التقاعد مقارنة بالفئات القادرة على العمل والإنتاج.

8- تهديد لسوق العمل والنمو الاقتصادي

يعني انخفاض أعداد الشباب تقلص القوة العاملة مستقبلًا، وهو ما قد يؤدي إلى نقص العمالة في قطاعات اقتصادية مختلفة، ويضع ضغوطًا على النمو الاقتصادي الذي حققته بولندا خلال العقود الماضية.

9- ضغوط متزايدة على المعاشات والرعاية الصحية

مع ارتفاع أعداد المتقاعدين وتراجع أعداد العاملين، ستواجه الدولة تحديات أكبر في تمويل المعاشات وتوفير الخدمات الصحية، خاصة مع زيادة احتياجات كبار السن للرعاية الطبية والاجتماعية.
هل تستطيع الحكومة البولندية إنقاذ الموقف؟
بدأت الحكومة البولندية البحث عن حلول تتجاوز تقديم المنح المالية المباشرة، من بينها إجراءات ضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، في محاولة لتشجيع تكوين العائلات ومواجهة تراجع الإنجاب.

وفي المقابل، أصبحت الهجرة المنظمة إحدى الأدوات التي تعتمد عليها بولندا لتعويض النقص في العمالة، خصوصًا مع استقبال ملايين اللاجئين والمهاجرين من أوكرانيا ودول مجاورة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.