عقدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، اجتماعًا موسعًا لقيادات قطاع التمريض والمستشفيات، برئاسة الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بشأن تحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير الأداء داخل المنشآت الطبية بالمحافظة.
وشهد الاجتماع حضور وفاء الشاذلي، مدير إدارة التمريض بالمديرية، إلى جانب مفتشات العلاجي وفريق التدريب والتطوير، فضلًا عن رؤساء التمريض بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمنوفية.
وفي مستهل الاجتماع، تم توجيه التهنئة للحضور بمناسبة العام الهجري الجديد، مع الإشادة بالدور الحيوي الذي تقوم به الأطقم التمريضية باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية داخل المنظومة الصحية، قبل استعراض عدد من التوصيات والقرارات الهادفة إلى تطوير آليات العمل وتعزيز الانضباط الإداري داخل المستشفيات.
وأكد الدكتور عمرو مصطفى، أن تطوير منظومة التمريض يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية المديرية لتحديث القطاع الصحي، مشيرًا إلى أهمية تطبيق مبدأ التقييم العادل وربط الأداء بالحوافز التشجيعية، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين مستوى الخدمة الطبية.
وأسفر الاجتماع عن إقرار حزمة من القرارات التنظيمية، تضمنت ربط صرف حافز الإشراف لرؤساء ووكلاء التمريض بالتقييم الفعلي من قبل المديرية، مع إلزامهم بالمرور الصباحي والمسائي خلال العطلات والأعياد الرسمية.
كما تقرر رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترات الإجازات، وزيادة أعداد التمريض وإعداد خطط طوارئ مسبقة لمواجهة أي عجز محتمل، إلى جانب الالتزام بإعداد جداول النوبتجيات بصورة منتظمة واعتمادها قبل بداية كل شهر.
وشملت التوصيات عدم إدراج الممرضات الجدد في جداول النوبتجيات والسهر إلا بعد الانتهاء من البرامج التدريبية المخصصة لهن، مع التأكيد على تطبيق الضوابط الخاصة بالمرأة العاملة والحوامل بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملات.
كما شددت المديرية على تحديث قواعد بيانات التمريض بشكل دوري، وتفعيل سياسة التسليم والتسلم، والمتابعة المستمرة للتسجيل التمريضي بالملفات الطبية، فضلًا عن سرعة الإبلاغ عن أي حوادث أو أعطال طارئة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالات التعدي على الأطقم الطبية والتمريضية، بما يضمن حماية حقوقهم واستقرار بيئة العمل داخل المستشفيات.
