تقسيم شقة الميراث بين الورثة.. متى يتم البيع بالمزاد؟

قد تتحول شقة واحدة إلى نقطة خلاف بين عدة ورثة، خاصة عندما يتمسك كل طرف بحقه في العقار ويرفض التنازل عنه أو بيعه، فيما يرى أحد الورثة أن الحل الوحيد هو إنهاء حالة الشيوع والحصول على نصيبه.

وفي هذه الحالة، لا يعني اختلاف الورثة أن بيع الشقة بالمزاد يتم تلقائيًا، حيث وضع القانون المدني ضوابط محددة للتعامل مع تلك الحالة، تبدأ بمحاولة القسمة العينية، وتنتهي إلى البيع بالمزاد عندما يتعذر تقسيم العقار أو يؤدي تقسيمه إلى نقص كبير في قيمته.

متى يحق للوارث طلب القسمة؟

حسب القانون يجوز للشريك في المال الشائع أن يطلب الخروج من حالة الشيوع، فإذا اختلف الورثة على طريقة القسمة، يجوز لمن يريد إنهاء الشيوع أن يلجأ إلى المحكمة الجزئية المختصة.

وعند إحالة الأمر المحكمة، تقوم بانتداب خبير لتقييم العقار وبيان مدى إمكانية تقسيمه بين الورثة دون إلحاق ضرر كبير بقيمته، وذلك وفقًا للمادة 836 من القانون المدني.

وهو ما يعني أن الأصل أن تبحث المحكمة أولًا في إمكانية قسمة العقار قسمة عينية، بحيث يحصل كل وارث على نصيب مفرز يعادل حصته في التركة، دون إحداث نقص كبير في قيمة العقار.
أما إذا حالت طبيعة الشقة أو العقار دون ذلك، تنتقل المسألة إلى المرحلة التالية؛ حيث نصت المادة 841 من القانون المدني على أنه إذا لم تكن القسمة العينية ممكنة، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، يتم بيع المال بالطريقة التي يحددها قانون المرافعات.

كيف يتم البيع بالمزاد؟

نظم قانون المرافعات إجراءات بيع العقار المملوك على الشيوع عندما يتعذر تقسيمه دون ضرر، بأن نصت المادة 464 من القانون على أنه إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان قسمته بغير ضرر، يجري البيع بطريق المزايدة، بناءً على قائمة بشروط البيع تودع بقلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة.

ما يعني أن الأمر لا يتم بمجرد اتفاق أحد الورثة على البيع، وإنما من خلال إجراءات قضائية محددة تضمن إعلان باقي الشركاء وتنظيم عملية البيع.

هل يستطيع أحد الورثة شراء الشقة في المزاد؟

لم يغفل القانون تلك النقطة حيث منح الورثة الحق في الدخول في المزاد، حسب المادة 841 من القانون المدني، والتي تقرر أن المزايدة تقتصر على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع، وهو ما يتيح للورثة، عند توافر هذا الاتفاق، قصر المزايدة عليهم دون غيرهم.

أما إذا لم يتفق جميع الورثة على ذلك، فتسير المزايدة وفق القواعد والإجراءات القانونية المقررة للبيع.

وبعد إتمام البيع، يتم توزيع حصيلته بين الورثة كل بحسب نصيبه المستحق في التركة، بدلًا من بقاء ملكية الشقة نفسها مشتركة بينهم.